أخلاقنا - جوهري - ط الفجر - ط4 — الصفحة ٩٢

٩٢ الأبحاث النظرية وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، ثم إن سكر فاجلدوه ، فإن عاد الرابعة فاقتلوه (۱) وقد كان الأمر بالقتل في المرة الرابعة في بداية تشريع العقوبة ، ثم نُسخ الأمر بالقتل ، وبقى الجلد فقط (۲) ٦ - وحفاظاً على أخلاق المجتمع مما يترتب على ردة أحد أفراده شرع الإسلام عقوبة الردة لمن يترك الإسلام بشرط أن لا يكون مُكْرَها على الكفر : لقوله تعالى : ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالإِيمَنِ وَلَكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النحل) . وعقوبة المرتد عن الإسلام هي القتل لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا يحل دم امرىء مسلم ، يشهد أن لا إله إلا الله ، وأنى رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الشَّيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة (٣) . وقوله عليه الصلاة والسلام : « من بدل دينه فاقتلوه (٤) . وقد قاتل أبو بكر الصديق - رضى الله عنه - المرتدين بعد وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ويُستتاب المرتد قبل تنفيذ القتل ؛ لأنه ( كثيراً ما تكون الردة نتيجة الشكوك والشبهات التي تساور النفس ، وتزاحم الإيمان ، ولابد أن تتهيأ فرصة للتخلص من هذه الشبهات والشكوك ، وأن تقدم الأدلة والبراهين التي تعيد الإيمان إلى القلب واليقين إلى النفس ، وتزيح ما علق بالوجدان من ريب (١) المرجع السابق ٤ / ٦٦٢ رقم ٤٤٨٤ . ، (۲) انظر : النووى على مسلم ٥ / ۲۱۸ ، وسنن أبي داود ٤ / ٦٢٦ . (۳) رواه مسلم في كتاب القسامة ، باب : ما يباح به دم المسلم ٣ / ١٣٠٣ رقم ١٦٧٦ . ( ٤ ) رواه البخارى فى كتاب استتابة المرتدين ، باب : حكم المرتد - الفتح ١٢ / ٢٦٧ .
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.