٨٦
الأبحاث النظرية
وكما حرم الإسلام الزنا حرم اللواط ، قال تعالى : ﴿ أَتَأْتُونَ الذِّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ) ام وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْم عَادُونَ )
الشعراء) . وجعل عقوبة اللواط مثل عقوبة الزنا ، بل رجح بعض العلماء القول بوجوب قتل الفاعل لهذه الجريمة والمفعول به استناداً إلى حديث رسول الله - : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (۱). وقد شرع الإسلام أيضاً عقوبة ( قذف المحـصـنـات) قال تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهدَةً أَبَدًا وَأَوَلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحِيمٌ ﴾ (النور) .
وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى ، وإجماع الأمة على ذلك ، فليس القذف خاصا بالنساء فقط ، أو أن المراد : والذين يرمون الأنفس المحصنات أى سواء كانت أنفس رجال ، أو أنفس نساء (٢).
قال القرطبي : « اتفق العلماء على أنه إذا صرح بالزنى ، كان قذفاً ورمياً موجباً للحد ، فإن عرَّض ولم يُصَرِّح ، فقال مالك : هو قذف ... والدليل لما قاله مالك : هو أن موضوع الحد فى القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف ، فإذا حصلت المعرَّة بالتعريض ، وجب أن يكون قذفاً كالتصريح ، والمعول على الفهم .
وقد قال تعالى .. حكاية عن مريم : يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ) فمدحوا أباها ، ونفوا عن أمها البغاء ، أي : الزنى، وعرضوا لمريم بذلك ؛ ولذلك قال تعالى : وبكفرهم وقولهم على مريم ( ١ ) رواه أبو داود في كتاب الحدود ، باب : فيمن عمل قوم لوط ٦٠٧/٤ رقم ٤٤٦١ ، وابن ماجه كذلك ٢ / ٥٦ رقم ٢٥٦١ .
(۲) انظر : تفسير القرطبي ص ٤٥٦٤ .
ص ٨٦