أخلاقنا - جوهري - ط الفجر - ط4 — الصفحة ١٨٩

درس الصدق 119) وهناك حالات تجوز فيها الغيبة ، عرضها الإمام الغزالي ، ونوجزها فيما يلي : عنه 1 - التظلم : قال : « إن لصاحب الحق مقالاً وقال عليه السلام : مطل الغنى ظلم » وقال عليه السلام : « لَى الواجد يحل عقوبته وعرضه ) . لَيُّ » ، ٢ - الاستعانة على تغيير المنكر ، ورد العاصى إلى منهج الصلاح . روى أن عمر - رضى | الله عنه- مرَّ على عثمان ، وقيل : على طلحة- رضى الله - فسلم عليه ، فلم يرد ، فذهب إلى أبي بكر رضى الله عنه ، فذكر له ذلك ، فجاء أبو بكر إليه ، ليصلح ذلك ، ولم يكن ذلك غيبة عندهم . - الاستفتاء : لما روى عن هند بنت عتبة ، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : إن أبا سفيان رجل شحيح ، لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدى . أفآخذ من غير علمه ؟ فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » فذكرت الشُّح ، والظلم لها ولولدها ، ولم يزجرها له ، إذ كان قصدها الاستفتاء 4 - تحذير المسلم من الشر ، وكذلك المستشار في التزويج ، وإيداع الأمانة ؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أترعون عن ذكر الفاجر ! اهتکوه حتى يعرفه الناس ، اذكروه بما فيه حتى يحذره الناس ) وكانوا يقولون : ثلاثة لاغيبة لهم : الإمام الجائر ، والمبتدع ، والمجاهر بفسقه . ه - أن يكون معروفا بلقب يُعرب عن غيبة ، كالأعرج والأعمش ٦ - أن يكون مجاهراً بالفسق (1) (۱) الإحياء وتخريجه ص ١٦١٣ بتصرف.
ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.