المقالات السنية في تبرئة شيخ الإسلام ابن تيمية ورد مفتريات الفرقة الحبشية — الصفحة ٢٣٧

المقالات السنية في تبرئة شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۳۷ ثم إن كثيرا من أهل الرأي الحجازي والعراقي وسعوا باب الطلاق فأوقعوا طلاق السكران والطلاق المحلوف به، وأوقع هؤلاء طلاق المكره، وهؤلاء طلاق المشكوك فيه فيما حلف به، وجعلوا الفُرقة البائنة طلاقًا محسوبًا من الثلاث إلى أمور أخرى، ووسعوا بها الطلاق الذي يحرّم الحلال، وضيقوا النكاح الحلال. ثم لما وسعوا الطلاق صار هؤلاء يوسعون في عود المرأة الى زوجها، وهؤلاء لا سبيل عندهم الى ردها فكان هؤلاء في آصار وأغلال وهؤلاء في خداع واحتيال». ومن تأمل الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين له أن الله أغنى عن هذا، وأن الله بعث محمدًا بالحنيفية السمحة التي أمر فيها بالمعروف ونهى عن المنكر، وأحلّ الطيبات وحرمّ الخبائث (۱) . وقال أيضا ولكن بعض علمائنا لما ظنوا أن الأيمان من . ما لا مخرج لصاحبه منه، بل يلزمه ما التزمه فظنوا أن شرعنا في هذا الموضع كشرع بني إسرائيل : احتاجوا إلى الاحتيال في الأيمان : إما في لفظ اليمين وإما بخلع اليمين وإما بدور الطلاق، وإما بجعل النكاح فاسدًا فلايقع الطلاق . وإن غلبوا عن هذا كله دخلوا في «التحليل» وذلك لعدم العلم بما بعث الله به محمدا لله في هذا الموضع من الحنيفية السمحة، وما وضع الله به الآصار والأغلال. كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ (۱) مجموع الفتاوى ٣٢: ١٣٣ - ١٣٤
ص ٢٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.