فقه التصوف لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية — الصفحة ٨٢

1 بالمعاصي، والخوارج يكفرون بالمعاصي . ثم رأى المصنف الكفر ضد الشكر ـ : اعتقد أنا إذا جعلنا الأعمال شكراً لزم انتفاء الشكر بانتفائها، ومتى انتفى الشكر خلفه الكفر ، ولهذا قال : إنهم بنوا على ذلك : التكفير بالذنوب. فلهذا عزي إلى أهل السنة إخراج الأعمال عن الشكر. قلت كما أن كثيراً من المتكلمين أخرج الأعمال عن الإيمان لهذه العلة. قال : وهذا خطأ، لأن التكفير نوعان: أحدهما كفر النعمة . والثاني : الكفر بالله الذي هو ضد الشكر: إنما هو كفر النعمة لا الكفر بالله . فإذا زال الشكر خلفه كفر النعمة لا الكفر بالله . قلت على أنه لو كان ضد الكفر بالله، فمن ترك الأعمال شاكراً بقلبه ولسانه فقد أتى ببعض الشكر وأصله . والكفر إنما يثبت إذا عدم الشكر بالكلية. كما قال أهل السنة : إن من ترك فروع الإيمان لا يكون كافراً حتى يترك أصل الإيمان . وهو الاعتقاد ولا يلزم من زوال فروع الحقيقة - التي هي ذات شعب وأجزاء - زوال اسمها الإنسان إذا قطعت يده، أو الشجرة، إذا قطع بعض فروعها. قال الصدر ابن المرحل: فإن أصحابك قد خالفوا الحسن البصري في تسمية الفاسق كافر النعمة، كما خالفوا الخوارج في جعله كافراً بالله . قال الشيخ تقي الدين: أصحابي لم يخالفوا الحسن في هذا، فعمن تنقل من أصحابي هذا؟ بل يجوز عندهم أن يسمى الفاسق كافر النعمة، حيث أطلقته الشريعة . قال ابن المرحل : إني أنا ظننت أن أصحابك قد قالوا هذا، لكن أصحابي قد خالفوا الحسن في هذا. قال الشيخ تقي الدين - ولا أصحابك خالفوه فإن أصحابك قد تأولـوا أحاديث النبي الله التي أطلق فيها الكفر على بعض الفسوق - مثل ترك الصلاة. وقتال المسلمين - على أن المراد به كفر النعمة. فعلم أنهم يطلقون على المعاصي في الجملة أنها كفر النعمة. فعلم أنهم موافقوا الحسن، لا مخالفوه . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.