آخى علياً ونحو ذلك، فهذا كله باطل، وإن كان بعض الناس ذكر أنه فعل بمكة، وبعضهم ذكر أنه فعل بالمدينة، وذلك نقل ضعيف : إما منقطع، وإما باسناد ضعيف والذي في الصحيح هو ما تقدم، ومن تدبر الأحاديث الصحيحة، والسيرة النبوية الثابتة، تيقن أن ذلك كذب .
وأما عقد «الأخوة» بين الناس في زمامنا فإن كان المقصود منها التزام الأخوة الإيمانية التي أثبتها الله بين المؤمنين بقوله : إنما المؤمنون إخوة (1) وقول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم : «المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه (۲) وقوله : «لا يبع احدكم على بيع أخيه ولا يستام على سوم أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه» (۳) وقوله : والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه من الخير ما يحبه لنفسه (٤) ونحو ذلك من الحقوق الإيمانية التي تجب للمؤمن على المؤمن. فهذه الحقوق واجبة بنفس الإيمان والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام والحج ، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. وهذه ثابتة لكل مؤمن على كل مؤمن وإن لم يحصل بينهما عقد مؤاخاة، وإن كان المقصود منها إثبات حكم خاص كما كان بين المهاجرين والأنصار، فهذه فيها للعلماء قولان بناء على أن ذلك منسوخ أم لا؟ فمن قال: إنه منسوخ - كمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه . قال : إن ذلك غير مشروع . ومن قال : إنه لم ينسخ - كما قال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى - قال إنه مشروع . وأما «الشروط» التي يلتزمها كثير من الناس في «السماع» وغيره، مثل أن
(۱) سورة الحجرات آية ۱۰ .
6
(۲) انظر الحديث في البخاري في المظالم ۳ والإكراه ۷ ، وفي مسلم في البر ٥٨، وفي أبي داود في الإيمان ٧ والإمارة ٣٦، وفي الترمذي في الحدود ۳ والبر ۱۸ ، وفي ابن ماجة في التجارات ٤٥ ، والكفارات ١٤ ، وفي مسند أحمد ٦/٢ ، ۸، ۲۷۷ ، و ٣ / ٩١ ، و ٤ / ٦٦ ، ٦٩ . (۳) أنظر صحيح البخاري كتاب البيوع ٥٨ و ٦٤ وكتاب الشروط ٨ وكتاب النكاح ٤٥ ، وصحيح مسلم كتاب النكاح حديث رقم ٤٩ وكتاب البيوع حديث رقم ۷ و ۸ و ۱۱، وسنن أبي داود كتاب النكاح ١٧ وكتاب البيوع ٤٣ و ٤٦ ، وسنن الترمذي كتاب النكاح ۳۸ وكتاب البيوع ٥٧، وسنن النسائي كتاب النكاح ۲۰ و ۲۱ وكتاب البيوع ۱۷ و ۲۰ و ۲۱ ، وسنن ابن ماجة في كتاب التجارات ١٣، ومسند
أحمد ٢١/٢ ، ٦٣ ، ۱۰۸ ، ١٥٣، ٣٦٠ ... (٤) أخرجه البخاري في الإيمان ۷ .
!
ص ٦٧