فقه التصوف لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية — الصفحة ٥٢

يجدون كفايتهم (۱) ، لا من مسألة ولا من كسب يقدرون عليه، فمن كان كذلك من المسلمين استحق الأخذ من الصدقات المفروضة والموقوفة والمنذورة والموصى بها، وبين الفقهاء نزاع في بعض فروع المسألة معروف عند أهل العلم . وضد هؤلاء «الأغنياء» الذين تحرم عليهم الصدقة ثم هم نوعان»: نوع تجب عليهم الزكاة، وإن كانت الزكات تجب على من قد تباح له عند جمهور العلماء . ونوع لا تجب عليه الزكاة . " وكل منهما قد يكون له فضل عن نفقاته الواجبة وهم الذين قال الله فيهم : ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو) (٢) . وقد لا يكون له فضل، وهؤلاء الذين رزقهم قوت وكفاف هم أغنياء باعتبار غناهم عن الناس وهم فقراء باعتبار أنه ليس لهم فضول يتصدقون بها . وإنما يسبق الفقراء الأغنياء إلى الجنة بنصف يوم، لعدم فضول الأموال التي يحاسبون على مخارجها ومصارفها فمن لم يكن له فضل كان من هؤلاء، وإن لم يكن من أهل الزكاة ثم أرباب الفضول إن كانوا محسنين في فضول أموالهم، فقد يكونون بعد دخول الجنة أرفع درجة من كثير من الفقراء الذين سبقوهم، كما تقدم أغنياء الأنبياء والصديقين من السابقين وغيرهم على الفقراء الذين دونهم. ومن هنا قال الفقراء: ذهب أهل الدثور بالأجور (۳) وقيل لما ساواهم الأغنياء في العبادات (۱) اختلف الفقهاء فيمن هو أشد حاجة الفقير أم المسكين، وتلخيص أقوالهم ما جاء في بداية المجتهد: قال البغداديون من أصحاب مالك : الفقير أحسن حالاً من المسكين . وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في أحد قوليه : المسكين أحسن حالاً من الفقير. وقال الشافعي في قوله الثاني وابن القاسم : انهما اسمان دالان على معنى واحد ، ثم قال : وهذا النظر هو ا لغوي إن لم تكن له دلالة شرعية، والأشبه عند استقراء اللغة أن يكونا اسمين دالين على معنى واحد يختلف بالأقل والأكثر في كل واحد منهما . . . » ( بداية المجتهد ٢٥٢/١). (۲) سورة البقرة آية .۲۱۹ (۳) الحديث أخرجه البخاري في الأذان ۱۵۵ والدعوات ،۱۷ وأبو داود في الوتر ٢٤، وابن ماجة في الإقامة ،۳۲، والدارمي في الصلاة ،۹۰ وأحمد ۲۳۸/۲ ، ولفظه في صحيح مسلم: «إن فقراء المهاجرين أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . =
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.