اشرك» (۱) فمن حلف بشيخه أو بتربته أو بحياته أو بحقه على الله، أو بالملوك أو بنعمة السلطان أو بالسيف أو بالكعبة أو أبيه أو تربة أبيه أو نحو ذلك كان منهياً عن
ذلك، ولم تنعقد يمينه باتفاق المسلمين.
فصل
[الشرع]
وأما قول القائل : لمن أنكر عليه أنت شرعي. فكلام صحيح فإن أراد بذلك أن الشرع لا يتبعه، أو لا يجب عليه اتباعه وأنا خارج عن اتباعه، فلفظ الشرع قد صار له في عرف الناس ثلاث معان الشرع المنزل والشرع المؤول، والشرع
"
المبدل . فأما الشرع المنزل : فهو ما ثبت عن الرسول من الكتاب والسنة وهذا الشرع يجب على الأولين والآخرين اتباعه وأفضل أولياء الله أكملهم اتباعاً له، ومن لم يلتزم هذا الشرع، أو طعن فيه أو جوز لأحد الخروج عنه، فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وأما المؤول فهو ما اجتهد فيه العلماء من الأحكام، فهذا من قلد فيه إماماً من الأئمة ساغ ذلك له ولا يجب على الناس التزام قول إمام معين .
وأما الشرع المبدل فهو الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة، والبدع المضلة التي أدخلت في الشرع وليست منه ، والحكم بغير ما أنزل الله . فهذا ونحو لا يحل لأحد اتباعه .
،
وإنما حكم الحكام بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر، وحكم الحاكم لا يحيل الأشياء عن حقائقها. فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وإنما أقضي بنحو
(1) أخرجه الترمذي في النذور ،۹ ، والنسائي في الإيمان ٤ ، وابن ماجة في الكفارات ٢ ، والدارمي في النذور ٦ ، وأحمد ٤٧/١ ، و ٢ / ٣٤ ، ٦٧ ، ٦٩ ، ۸۷، ۳۸ ، ١٤۲ .
۲۸۰
ص ٢٨٠