فقه التصوف لشيخ الإسلام الإمام ابن تيمية — الصفحة ١١٠

حتى يفيق . وعن الصبي حتى يحتلم . وعن النائم حتى يستيقظ». وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما. واتفق أهل المعرفة على تلقيه بالقبول لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهـور العلماء. وأما المجنون الذي رفع عنه القلم فلا يصح شيء من عباداته باتفاق العلماء. ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات؛ بل لا يصلح هو عند عامة العقلاء لأمور الدنيا كالتجارة والصناعة . فلا يصلح أن يكون بزازاً ولا عطاراً ولا حداداً ولا نجاراً ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا إقراره ولا شهادته ولا غير ذلك من أقواله، بل أقواله كلها لغو لا يتعلق بها حكم شرعي ولا ثواب ولا عقاب. بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالاً معتبرة في مواضع بالنص والإجماع. وفي مواضع فيها نزاع . · وإذا كان المجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، وامتنع أن يكون ولياً لله فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي الله ؛ لا سيما أن تكون حجته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه ، أو نوع من تصرف، مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فمات أو صرع ؛ فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين - من المشركين وأهل الكتاب - لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين وأهل الكتاب فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص ولياً لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟! مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهراً؛ بل يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة أو يعتقد أن لأولياء الله طريقاً إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام أو يقول : إن الأنبياء ضيقوا الطريق أو هم على قدوة العامة دون الخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية فهؤلاء فيهم من الكفر ما يناقض الإيمان ، فضلاً عن ولاية الله عز وجل . فمن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة ولايتهم كان أضل من اليهود والنصارى. يعتقد أنه · فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم بل قد يأتي بما يناقض ذلك لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله ، فإن هذا إن لم يكن مجنوناً ؛ بل كان متولهاً من غير جنون أو كان يغيب عقله بالجنون تارة، ويفيق 11.
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.