في
قصص الصحابة
حدِيث اِبْن عُمَرَ، وَأَحْمَد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة، وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيث بِلال، وَأَخْرَجَهُ " الأَوْسَط " مِنْ حَدِيث مُعَاوِيَة وَفِي حَدِيث أَبِي ذَرِّ عِنْد أَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ " يَقُول بِهِ " بَدَل قَوْله " وَقَلْبه " وَصَحْحَهُ الْحَاكِمِ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي " الأَوْسَط " مِنْ
حَدِيث عُمَر نَفْسه.
قَوْله: (زَادَ زَكَرِيَّا بن أَبِي زَائِدَة عَنْ سَعْدِ هُوَ ابْن إِبْرَاهِيمِ الْمَذْكُورِ، وَفِي رِوَايَته زِيَادَتَانِ: إِحْدَاهُمَا بَيَان كَوْنهمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل، وَالثَّانِيَة تَفْسِيرِ الْمُرَاد بِالْمُحَدَّثِ فِي رِوَايَة غَيْره فَإِنَّهُ قَالَ بَدَهَا " يُكَلَّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِيَاء ".
قَوْله: (مِنْهُمْ أَحَد فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِي " مِنْ أَحَدٍ " وَرِوَايَة زَكَرِيَّا وَصَلَهَا الإِسْمَاعِيلِي وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجَيْهِمَا ، وَقَوْله " وَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي " قِيلَ لَمْ يُورِد هَذَا الْقَوْل مَوْرِد التَّرْدِيد فَإِنْ أُمَّته أَفْضَل الأُمَم، وَإِذَا ثَبَتَ أَنْ ذَلِكَ وُجِدَ فِي غَيْرِهِمْ فَإِمْكَان وُجُوده فِيهِمْ أَوْلَى، وَإِنَّمَا أَوْرَدَهُ مَوْرِدِ التَّأْكِيد كَمَا يَقُول الرَّجُلُ : إِنْ يَكُنْ لِي صَدِيقَ فَإِنَّهُ فُلان، يُرِيد اختصاصه بِكَمَالِ الصَّدَاقَة لا نَفْي الأَصْدِقَاء، وَنَحوه قَوْل الأَخِير: إِنْ كُنت عَمِلْت لَكَ فَوَفَّنِي حَفْيِ، وَكِلَاهُمَا عَالِم بِالْعَمَلِ، لَكِنَّ مُرَادِ الْقَائِلِ أَنْ تَأْخِيرِكَ حَقًّي عَمَل مَنْ عِنْدَه شَكٍّ فِي كَوْنِي عَمِلْت . َوقِيلَ الْحِكْمَة فِيهِ أَنْ وُجُودِهِمْ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ قَدْ
تَحَقَّقَ وُقُوعه، وَسَبب ذَلِكَ احْتِيَاجهمْ حَيْثُ لا يَكُون حِينَئِذٍ فِيهِمْ نَبِي، وَاحْتَمَلَ عِنْده أَنْ لا تَحتاج هَذِهِ الأُمَّة إِلَى ذَلِكَ لاسْتِغْنَائِهَا بِالْقُرْآنِ عَنْ حُدُوثَ نَبِي، وَقَدْ وَقَعَ الأَمْرِ كَذَلِكَ حَتَّى إِنَّ الْمُحَدَّثَ مِنْهُمْ إِذَا تَحَقَّقَ وُجُوده لا يَحْكُم بِمَا وَقَعَ لَهُ بَلْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ عَرْضهِ عَلَى الْقُرْآنِ، فَإِنْ وَافَقَهُ أَوْ وَافَقَ السُّنَّةِ عَمِلَ بِهِ وَإِلا تَرَكَهُ، وَهَذَا وَإِنْ جَازَ أَنْ يَقَعِ لَكِنَّهُ نَادِر مِمَّنْ يَكُون أَمْرِه مِنْهُمْ مَبْنِيًّا عَلَى اِتِّبَاعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَتَمَحْضَت الْحِكْمَة فِي وُجُودهمْ وَكَثْرَتهمْ بَعْد الْعَصْرِ الأَوَّل فِي زِيَادَة شَرَف هَذِهِ الأُمَّة بِوُجُودِ أَمْثَاهُمْ فِيهِ، وَقَدْ تَكُون الْحِكْمَة فِي تَكْثِيرهمْ مُضَاهَاة بَنِي إِسْرَائِيل فِي كَثرَة الأَنْبِيَاء فِيهِمْ، فَلَمَّا فَاتَ هَذِهِ الأُمَّة كَثْرَة الأَنْبِيَاء فِيهَا لِكَوْنِ نَبِيِّهَا خَاتَم الأَنْبِيَاء عُوِّضُوا بِكَثْرَةِ الْمُلْهَمِينَ. وَقَالَ الطّيبي: الْمُرَاد بِالْمُحَدَّثِ الْمُنْهَمِ الْبَالِغ في ذَلِكَ مَبْلَغَ النَّبِي الله في الصِّدْقِ، وَالْمَعْنَى لَقَدْ كَانَ فِيمَا صلى الله عليه وسلم الأُمَمِ أَنْبِيَاء مُلْهَمُونَ، فَإِن يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَد هَذَا شَأْنه فَهُوَ عُمَرَ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ قبلكم من في اِنْقِطَاعِ قَرِينه فِي ذَلِكَ هَلْ نَبِي أَمْ لا فَلِذَلِكَ أَتَى بِلَفْظ " إِنْ " وَيُؤَيَّدهُ حَدِيث " لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِي لَكَانَ عُمَر " فَلَوْ فِيهِ بِمَنْزِلَةِ إِنْ فِي الآخر عَلَى سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ، إِنْتَهَى.
ص ١١٠