في العقيدة والتصوف ج
97
ثم وقفت على رواية موسى بن عقبة في تاريخ ابن عساكر» (١/٣٣٤/٨) رواه بإسنادين عنه عن ابن شهاب مرسلًا أو معضلا بلفظ : وجعل عند قبره مسجد» وهذا اللفظ - لو صح - أقل مخالفة، لأنه ليس نصا على أن البناء كان على القبر، بل عنده
وشتان ما بينهما، وليس فيه أيضًا أن أبا جندل هو الذي بني المسجد فتأمل. اهـ. فالمفتي ذكر سند الرواية الموصولة عند البخاري وأحمد وأدخل فيها ( محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ) !! والرواية الموصولة ليس فيها هذه الزيادة « وبنى على قبره مسجدا ثم جعل هذا السند الذي ركبه سندا للرواية كلها أعني رواية ابن عبد البر وموسى بن عقبة دون أن يذكر أن محل الشاهد وهو الزيادة من رواية موسى بن عقبة بدون سند وأن رواية ابن عبد البر بدون الشاهد مرسلة لا تقوم بها حجة فإنا لله وإنا إليه راجعون وتعجب حتى ينقضي العجب !!!
وعلى فرض صحة الأثر وهو غير صحيح، كما قدمنا فلا يجوز أن ترد به الأحاديث الصريحة في تحريم بناء المساجد على القبور لأنه ليس في القصة أن النبي صل الله عليه والي اطلع على ذلك وأقره.
وعلى فرض أنه علم بذلك وأقره فيجب حمل ذلك على أنه قبل التحريم، لأن الأحاديث
صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في آخر حياته «تحذير الساجد» (ص۸۲). ٦ - الشبهة السادسة وهي: الزعم بأن المنع إنما كان لعلة، وهي خشية الافتتان بالمقبور، وقد زالت فزال المنع !!
قال الألباني: لا أعلم أحدًا من العلماء ذهب القول بهذه الشبهة، إلا مؤلف: إحياء القبور، فإنه تمسك بها وجعلها عمدته في رد تلك الأحاديث المتقدمة واتفاق الأئمة عليها. قلت: ثبت عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
إنَّ مِنْ شِرار النَّاسِ مَنْ تُدرِكهُ السَّاعةِ وهُمْ أحياء، ومَنْ يَتَّخِذ القبور مساجد».
ص ٩٧