في العقيدة والتصوف
85
ويؤيد هذا ما روى ابن سعد (٢٤١/٢) بسند صحيح عن الحسن وهو (البصري)
قال: ائتمروا (أي تشاوروا أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسجد فقالت عائشة: إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان واضعًا رأسه في حجري إذ قال: قاتل الله أقواما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة. قال الحافظ العراقي كما نقله المناوي في فيض القدير» (٢٧٤/٥) وأقره: فلو بني مسجدا يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة ، بل يحرم الدفن في المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط المخالفة وقفه مسجدا. ويشهد لهذا المعنى الحديث الثالث المتقدم فهو نص صريح في تحريم بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين لأنه صرح أنه من أسباب كونه من شرار الخلق عند الله تعالى.
ويؤيده حديث جابر له قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهَ جَنَا العَلي وَسَل أَنْ يُحَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ» رواه مسلم (۳/ ٦۲) والسياق له، وابن أبي شيبة (١٣٤/٤)
والترمذي (٢/ ١٥٥) وصححه أحمد (۳/ ۳۳۹، ۳۹۹) فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبر، كما يشمل
بناء القبة عليه، بل الأول أولى بالنهي كما لا يخفي
قال الألباني الله : أما شمول الأحاديث للنهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فدلالتها على ذلك أوضح، وذلك لأن النهي عن بناء المساجد على القبور يستلزم النهي عن الصلاة فيها، من باب أن النهي عن الوسيلة يستلزم النهي عن المقصود بها والمتوسل بها إليه مثاله إذا نهى الشارع عن بيع الخمر، فالنهي عن شربه داخل في ذلك، كما لا يخفي، بل النهي عنه من باب أولى. فإذا أمر الشارع ببناء المساجد فهو يأمر ضمنا بالصلاة فيها، لأنها هي بالبناء، وكذلك إذا نهى عن بناء المساجد على القبور، فهو ينهي ضمنا عن الصلاة فيها، المقصودة بالبناء أيضًا، وهذا بين لا يخفي على العاقل إن شاء الله تعالى.
لأنها هي
المقصودة
ص ٨٥