الرد العلمي على شبهات في العقيدة والتصوف — الصفحة ٧٦

DE 76 والجواب: الرد العلمي على شبهات هذه الأعمال تختلف عن تلك المنهي عنها، فالأولى - أي شد الرحال لزيارة القبور - مقتضاها المكان والمقبور، وهذا لا يكون إلا بتوقيف، بالإضافة إلى سد الذرائع بالمنع من شد الرحال إلى القبور لأنها من الأسباب المفضية إلى الشرك والعياذ بالله .. وأما الثانية - أي طلب العلم والتجارة ونحوهما - فغايتها تحصيل المنافع الدنيوية أو الأخروية من ورائها، ولا تعلق لها بالاعتقاد، ولا فيها من الأسباب التي قد تؤدي إلى الشرك ما يصحح القول بمنعها. إن هذه الأعمال قد ورد في الشرع نصوص صحيحة صريحة ثابتة تجيزها وإن شدت لها الرحال، بخلاف الأولى، فإن الأحاديث تدل دلالة قوية على حرمة ذلك ووجوب منعه هدم المنارة» (ص ۹۱-۹۲). وقال شيخ الإسلام كما نقل ابن عبد الهادي عنه في «العقود الدرية» (ص۲۲۲): وأما السفر إلى بقعة غير المساجد الثلاثة، فلم يوجب أحد من العلماء السفر إليه إذا نذره، حتى نص العلماء على أنه لا يُسافر إلى مسجد قباء لأنه ليس من المساجد الثلاثة، مع أن مسجد قباء يُستحب زيارته لمن كان في المدينة لأن ذلك ليس بشد رحل، كما في الحديث الصحيح: (من تظهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، لا يريد إلا الصلاة فيه كان كعمرة . قالوا: ولأن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة، لم يفعلها أحد من الصحابة والتابعين ولا أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين، فمن اعتقد ذلك عبادة وفعله، فهو مخالف للسنة والإجماع الأئمة وهذا مما ذكره أبو عبد الله بن بطة في الإبانة الصغرى من البدع المخالفة للسنة والإجماع. اهـ. وهذا قول أبي محمد الجويني من أئمة الشافعية، وأبي الوفاء ابن عقيل من كبار الحنابلة، والقاضي عياض من المالكية وانظر: العقود الدرية» (ص ۲۳۳) لابن عبد
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.