الرد العلمي على شبهات في العقيدة والتصوف — الصفحة ٣٠

DE 30 م الرد العلمي على شبهات حكم التوسل بالنبي صلى اله عليه وسلك بعد مونه وبالصالحين بعد موتهم والرد على فضيلة المفتي في إجازته ذلك قال فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي مصر في كتابه «البيان لما يشغل الأذهان» (ص ۱۷۷) (۱): «وقد اتفقت المذاهب الأربعة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بل استحباب ذلك، وعدم التفريق بين حياته صلى الله عليه وسلم وانتقاله الشريف صلى الله عليه وسلك ولم يشذ إلا ابن تيمية حيث فرق بين التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد انتقاله صلى الله عليه وسلم ولا عبرة لشذوذه، فندعو الأمة إلى التمسك بما اتفق عليه أئمتها الأعلام" اهـ. والجواب: لقد جانب المفتي الصواب عند إطلاقه القول باتفاق المذاهب الأربعة على جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم التفريق بين حياته ومماته، فقوله هذا يوهم القارئ أن المسألة . مجمع عليها بين المذاهب الأربعة والأمر ليس كذلك، ويوهم أن الإمام الكبير ابن تيمية شاذ في رأيه كما صرح بذلك المفتي. ينبغي أقول لقد تقرر في مذهب الإمام أبي حنيفة: القول بما قال ابن تيمية: فقد جاء في «الدر المختار» (٢ ٦٣٠) - وهو من أشهر كتب الحنفية - ما نصه: عن أبي حنيفة: لا لأحد أن يدعو الله إلا به، والدعاء المأذون فيه، المأمور به ما استفيد من قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا ﴾ [الأعراف: ۱۸۰] ، ونحوه في «الفتاوى الهندية» (٢٨٠/٥) وقال القدوري في كتابه الكبير في الفقه المسمى بشرح «الكرخي» في باب الكراهة ]: قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو (۱) انظر: الدين والحياة .. الفتاوى العصرية اليومية للدكتور علي جمعة في صفحات (۱۷۸ - .(١٦٩-١٢-١٧٦-١٨٨-٢٣٥
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.