في العقيدة والتصوف DEY
الثامن الحكمة الغائية:
205
ينفي الأشاعرة قطعًا أن يكون لشيء من أفعال الله تعالى علة مشتملة علي حكمة تقتضي إيجاد الفعل أو عدمه وهو رد فعل لقول المعتزلة بالوجوب علي الله حتى أنكر الأشاعرة كل لام تعليل في القرآن.
وقالوا: إن كونه يفعل شيئا لعلة ينافي كونه مختارًا مريدا، وهذا الأصل تسميه بعض كتبهم نفي الغرض عن الله ويعتبرونه من لوازم التنزيه وجعلوا أفعاله تعالى كلها راجعة إلى محض المشيئة ولا تعليق لصفة أخرى - كالحكمة مثلا - بها، ورتبوا علي هذا أصولاً فاسدة كقولهم بجواز أن يخلد الله في النار أخلص أوليائه ويخلد في الجنة أفجر الكفار ، وجواز التكليف بما لا يطاق ونحوها.
وسبب
هذا التأصيل الباطل عدم فهمهم ألا تعارض بين المشيئة والحكمة، أو المشيئة والرحمة ولهذا لم يثبت الأشاعرة الحكمة مع الصفات السبع واكتفوا بإثبات الإرادة مع أن الحكمة تقتضي الإرادة والعلم وزيادة حتى أن من المعاصرين من أضافها مثل سعيد حوي. «المواقف» (۱۳۳۱)، «شرح الكبرى» (۳۲۲-۱۳۳)، «شرح أم البراهين» (٢٦)، النبوات» (١٦٣ - ٢٣٠)، مجموعة الفتاوى (۱٦-۲۹۹)، شفاء «العليل لابن القيم (۳۹۱-۵۲۱)، منهاج السنة» لابن تيمية (۱۲۸/۱).
ومن الأصول التي يختلفون عن أهل السنة فيها النبوات - التحسين والتقبيح - الصفات وقد وضح بعضها في النقاط السابقة - التأويل وقد شرحته في أول الردّ. ولا أريد استيفاء كل هذه الأصول ففيما ذكرته كفاية لمن كان له قلب أو ألقي السمع وهو شهيد، ومن يكابر بعد ذلك ويقول إن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة
بعد هذه الدلائل من كتبهم ومراجعهم فقد أبعد النجعة وتكلم فيما لا يحسن.
ص ٢٠٥