في العقيدة والتصوف R
167
على ذم البدع مقطوع به فيلزم التعارض بين القطعي والظني والاتفاق من المحققين على
تقديم القطعي علي الظني...
السبب الذي جاء لأجله الحديث هو الصدقة المشروعة بدليل ما في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله عنه قال: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهَ جَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَ فِي صَدْرِ النَّهَارِ قَالَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوْ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِي السُّيُوفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَرَ وَجْهُ رَسُولِ الله صلى العَلَهُ وَ لَا رَأَى بِهِمْ مِنْ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَتأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبِّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ... إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) وَالْآيَةَ الَّتِي فِي الخَشْرِ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتَّى قَالَ وَلَوْ بِشِقٌ تَرَةٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِمُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتَّى رَأَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابِ حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ اللهَ لا اله عليه وسلم يَتَهَلَّلُ كَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى اله عليه و : «مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةٌ سَيِّئَةٌ كَانَ
عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ». إن قوله : من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، لا يمكن حمله على الاختراع من غير أصل لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا جهة الشرع فلزم أن تكون السنة في الحديث إما حسنة في الشرع وإما قبيحة بالشرع. فلا يصدق إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة وتبقي السنة السيئة منزلة المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصي كالقتل المنبه عليه في حديث ابن آدم عليه السلام : لأنه أول من سن القتل وعلى البدع لأنه قد ثبت ذمها والنهي عنها
بالشرع . اهـ.
ص ١٦٧