التصوف المنشأ والمصادر — الصفحة ٢٦٣

بسوء ، أو يجد مخالف لثلبهم مساغا ، اذ البلوى فى هذه الديار بالمخالفين لهذه الطريقة والمنكرين عليها شديدة (٤٦٥) . كما أقر باباحتهم للمحظورات، الطوسي في كتابه : زعمت الفرقة الضالة فى الحظر والاباحة، أن الأشياء في الأصل مباحة، وانما وقع الحظر للتعدى ، فاذا لم يقع التعدّى تكون الأشياء على أصلها من الاباحة، وتأوّلوا قول الله عز وجل : فأنبتنا فيها حبّا، وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وفاكهة وأبا . متاعا لكم ولأنعامكم . . : فقالوا : هذا على الجملة غير مفصل، فأدّاهم ذلك بجهلهم، الى أن طمعت نفوسهم بأن المحظور الممنوع منه المسلمون مباح لهم ، اذا لم يتعدوا في تناوله . وانما غلطوا فى ذلك بدقيقة خفيت عليهم، من جهلهم بالأصول، وقلة حظهم من علم الشريعة، ومتابعتهم شهوات النفس في ذلك . . . فظنت هذه الطائفة الضالة ،بالاباحة، لأن ذلك كان منهم على حال جاز لهم ترك الحدود، أو أن يجاوزوا حد متابعة الأمر والنهي، فوقعوا من جهلهم فى التيه، وتاهوا ، وطلبوا ما مالت اليه نفوسهم من اتباع الشهوات وتناول المحظورات، تأويلا، وحيلا، وكذبا، وتمويها (٤٦٦) . ، وذكرهم السهروردى بقوله : فقوم من المفتونين سمّوا أنفسهم ملامتية ، ولبسوا لبسة الصوفية، لينتسبوا بها إلى الصوفية، وما هم من الصوفية بشيء، بل هم فى غرور وغلط، يتسترون بلبسة الصوفية توقيتا تارة، ودعوى أخرى، وينتهجون مناهج أهل الاباحة، ويزعمون أن ضمائرهم خلصت الى الله تعالى، ويقولون : هذا هو الظفر بالمراد، والارتسام بمراسم الشريعة رتبة العوام ، والقاصرين الأفهام المنحصرين في مضيق الاقتداء تقليدا، وهذا هو عين الالحاد والزندقة والابعاد، فكل حقيقة ردّتها الشريعة فهى زندقة، وجهل هؤلاء المغرورون أن الشريعة حق العبودية، والحقيقة هي حقيقة العبودية، ومن صار من أهل الحقيقة تقيد بحقوق العبودية وصار مطالبا بأمور وزيادات لا يطالب بها من لم يصل الى ذلك، لا أنه يخلع عن عنقه ربقة التكليف، (٤٦٥) الرسالة القشيرية ج ۱ ص ۲۲ ۲۳ ، ٢٤ بتحقيق الدكتور عبد الحليم محمود .. (٤٦٦) كتاب اللمع للطوسي ص٥٣٨، ٥٣٩ ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.