وليس له إليها ضرورة في التوصل إلى غرضه فهذا هو المذموم بخلاف المظلوم الذي
ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على الحاجة من غير قصد عناد ولا إيذاء ، ففعله هذا ليس مذموماً وليس حراماً ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا ، لأن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر ، والخصومة توغر الصدور وتهيج الغضب فإذا هاج الغضب حصل الحقد بينهما حتى يفرح كل منهما بمساءة الآخر ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه
فمن خاصم تعرض لهذه الآفات وأقل ما فيها اشتغال القلب حتى أنه يكون في صلاته وخاطره معلقاً بالمحاججة والخصومة فلا يبقى حاله على الاستقامة ، والخصومة مبدأ الشر وكذا المراء والجدل كما أنها ليست من صفات المؤمنين لقوله : ( إن المؤمن ليس باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء ) (1) فينبغي على الإنسان أن لا يفتح عليه باب الخصومة إلا لضرورة لابد منها ، وعند ذلك يحفظ الإنسان لسانه وقلبه
عن
منافقاً
افاتها .
قال ابن رجب الحنبلي في شرح حديث رسول الله : أربع من كن فيه كان « كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة النفاق من يدعها : إذا حتى حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر ، وإذا عاهد غدر (٢).
ومن
والباطل حقاً . حقاً
»(۲).
إذا خاصم فجر : ويعني بالفجور أن يخرج عن الحق عمداً حتى يصير الحق باطلا ، وهذا مما يدعو إليه الكذب كما قال النبي لعل الله : ( إياكم والكذب ، فإن « الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار (۳). وفي الصحيحين ) عن النبي ( قال : « إن أبغض الرجال إلى الله الألد
الخصم » (٤).
(1) أخرجه الإمام أحمد ٤٠٧/١ ، والترمدي (۱۹۷۷) وقال : حسن غريب .
(٢) أخرجه البخاري ۳۰/۸ ، ومسلم ٥٦/١ ، وأبو داود (٤٦٨٨) ، والترمذي (٢٦٣٢) ، والنسائي في الإيمان باب (۲۰) ، والإمام أحمد ، ۱۸۹/۲
(۳) أخرجه مسلم (۷۹/۸ ، وأبو داود (٤۹۸۹) ، والترمذي (١٩٧١) .
(٤) أخرجه الإمام أحمد ٥٥/٦ ، والبخاري ۹۱/۹ ، ومسلم ۷/۸ ، والترمذي (١٩٧٦) .
١٦٦
ص ١٦٦