رسائل الإصلاح - الخضر — الصفحة ٧١

وفى فتح طرق العمل للمستطعين ، وإقامة مستشفيات وملاجيء للمرضى والعاجزين ، إنقاذ للأمة من أن تقود الحاجة طائفة من أبنائها الى نوادا و مستشفيات يفتحها من يقصد الى إفساد عقائدها الدينية ، أو إطفاء غيرتها الوطنية . وأما الاغتباط بالنظم المدنية فذلك مايدعوها إلى أن تحترمها من صميم أفئدتها فتراعيها في السر كما تنقيها في العلانية ، فيكتفى الناس في أكثر الخصومات بمعرفة الحق من طريق الاستفتاء . وأولو الأمر هم الذين يقررون النظم المدنية ويقومون على تطبيقها ، فأولو الأمر على اختلاف طبقاتهم وتفاوت مقاماتهم طائفة من الأمة تولوا النظر في شئونها العامة ، فيجب أن يتجلى فيهم روح النيابة عنها ، ولا يتجلى هذا الروح إلا أن يعملوا على ما يكفل مصالحها . ومقتضى هذا أن تسام بنظم تراها وضعا وأرعى للمصالح . والأمة الاسلامية إنما تشهد للنظم بالحكمة ورعاية المصالح متى وافقت أصول شريعتها ولم ينتهك بها شيء من حرمتها . وأما الرضا عن حال التطبيق فلأن صحة النظم إنما يظهر أثرها على أيدى من يوكل إليهم أمر تطبيقها . وما مزية القانون العادل إذا وكل العملية إلى من لم تحسن المدرسة أدبه ؟ وطبيق القوانين على الحوادث إلى أدب الحاكم ومبلغه . من العلم والفهم . فمن حق الأمة أن لا يتولى الحكم فيما شجر يعنها إلا ذو ثقافة مجيد بها عمل التطبيق ، واستقامة يقف أمامها القوى والضعيف على سواء ، وهذا ما يدور عليه فضيلة المسائل المأثور به فى قوله تعالى وإذا حكم بين الناس أن المحكموا بالعدالة،
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.