رسائل الإصلاح - الخضر — الصفحة ١٤٣

الأجنبي ، ولا شيء يضطرهم الى موبقة فصل الدين عن السياسة ، وابتداع رئاسة دينية لم ينزل الله بها من سلطان . بسط صاحب المقال لسانه في ( الفقهاء المسلمين ، كما يبسطه فيهم من لم يطالع كتبهم ، فعلا في وصفهم بالجمود ، حتى زعم أنهم « لم يقولوا لنا كيف يجتهد الفقيه ، وتمادى فى هذه المزاعم الى أن قال : « ووجد من الفقهاء المزيفين من جوز إمامة المغتصب الذى يتولى ولاية الأمة بغير رغبتها وإرادتها » . يقول الفقهاء : تنعقد الامامة ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس ، وهذا هو الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه الامامة فى كل حال ، وأجازوا للامام متى خشى التنازع في الامامة من بعده ورأى فى أحد رجاله الكفاية ، أن يعهد اليه بها قطعا للفتنة ، ولم يجيز وا لأحد أن يتولى أمرها دون أن يبايعه أهل الحل والعقد ، أو يعهد اليه بها الامام ، وإن قام مسلم ذو قوة فتولاها بالقهر والغلبة ، فان كان جامعاً أشروط الولاية من نحو العلم والعدل والاستقامة كان إقراره أسلم عاقبة من منازعته ، وليس فى إقراره من بأس ما تحققت فيه شروط الولاية ، فالفقهاء يجيزون ولاية المتغاب على معنى أنه بعد القهر والغلبة يعد إماماً لتحقق شروط الامامة فيه ، ولأن منازعته تفضى الى فتنة ليسوا في حاجة إلى إثارتها . فان فقد منه بعض شروط الولاية منتخبا كان أو معهودا اليه ، أو متغلباً ، في الشروط ما يكون فقده مسقطا للولاية بنفسه كالارتداد عن
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.