قد عرفت أن الأمير المسلم ليس عنده في الواقع سوى سلطة واحدة
هي تدبير شئون الأمة على مقتضى القوانين الشرعية والنظم التي لا تخالف شيئاً من أصولها ، فتجريد الأمير من السلطة الدينية هو عزل له عن
6
الإمارة في نظر الشريعة ، ومن لم يكن أميراً في نظر شارع الاسلام ، فليس بأمير في نظر المسلمين ، فالمسلمون لا يستطيعون أن يتصوروا أميراً مجيداً من السلطة الدينية فضلا عن أن يجردوه منها بالفعل ويرضوا بعد تجريده منها بالاستماع اليه والطاعة له . ولم تكن السلطة الدينية بيد الأمراء في يوم من الأيام بلاء على المسلمين وإنما بلاء المسلمين في عدم قيام بعض أمر أسهم بما توجيه هذه السلطة من نحو العدل والشورى والمساواة
من
وإعداد القوة لتقرير الأمن وكف العدو الذي يبسط اليهم يده بالسوء . قال صاحب المقال : ( فكل مملكة احتضنت مذهباً في العقائد والفروع لتبقى وحدها منفصلة عن الممالك الأخرى ، فبعد الانقسام أصبح كل أمير منهم إماما دينياً وحاكما سياسياً لقطره ، فكانت النتيجة هذا الجمع الإخلال بالنظام العام ، وزالت الوحدة المقصودة من روح التشريع الاسلامى فتعددت الخلافة واختلت أحكامها ، بعكس الأمم الأخرى التي تنبهت الى حكمة الفصل بين السلطتين فصار ذلك الفصل مصدراً لفائدة الأمة وحمايتها من التلاشى والانهيار ،فلم يضرها اختلاف الدول فيها لوجود الرياسة الدينية قائمة في حدود سلطتها وتخصصها، ولذلك بقيت وحدتها خالدة في عصمة من الانشقاق والتدهور اللذين أصابا الوحدة الاسلامية » .
ص ١٣٦