٦٠
الحج واجبا على أحد قبل الإحرام به بل قبل فراغه وقال تعالى: ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ [ التغابن: ١٦ ] ، فأمر بالتقوى بمقدار الاستطاعة ولو أراد الاستطاعة المقارنة لما وجب على أحد من التقوى إلا ما فعل فقط
إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة وقال تعالى: (لا) يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [ البقرة: ٢٨٦]
و ( الوسع ) : الموسوع وهو الذي تسعه وتطيقه فلو أريد به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات . ونظائر هذا متعددة فإن كل أمر علق في الكتاب والسنة وجوبه بالاستطاعة وعدمه بعدمها لم يرد به المقارنة وإلا لما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور ! وأما الاستطاعة المقارنة الموجبة فمثل قوله تعالى: ﴿ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ) [هود: ۲۰] فهذه الاستطاعة هي . المقارنة الموجبة إذ الأخرى لابد منها في التكليف فالأولى هي الشرعية التي هي مناط الأمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي الغالبة في عرف الناس
والثانية هي الكونية التي هي مناط القضاء والقدر وبها يتحقق وجود الفعل فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات والثانية للكلمات الخلقيات الكونيات كما قال: ﴿ وَصَدِّقَتْ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ [التحريم: ١٢ ]. وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده والتحقيق أنه قد يكون قادرا بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل فإن الله قادر أيضا على خلاف المعلوم والمراد وإلا لم يكن قادرا إلا على ما فعله وليس العبد قادرا على ذلك بالقدرة المقارنة للفعل إنه لا يكون إلا ما علم الله كونه وأراد كونه فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكذلك قول الحواريين: ( هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً
ملا
مِنَ السَّمَاءِ [المائدة: ۱۱۲ ] . إنما استفهموا عن هذه القدرة . وكذلك ظن يونس ( أن لن نقدر عليه ) [ الأنبياء: ۸۷]. أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل هل تقدر أن تفعل كذا ؟ أي هل تفعله ؟ وهو مشهور في كلام الناس . ولما اعتقدت القدرية أن الأولى ) الاستطاعة قبل الفعل ( كافية في حصول الفعل وأن العبد يحدث مشيئته جعله مستغنيا عن الله حين الفعل ! كما أن الجبرية لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبورا على الفعل وكلاهما خطأ قبيح فإن العبد له مشيئة وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع من كتابه . فإذا كان الله قد جعل العبد مريدا مختارا شائيا امتنع أن يقال: هو مجبور مقهور مع كونه قد جعله مريدا وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة ، فإذا قيل: هو مجبور على أن يختار مضطر إلى أن يشاء فهذا لا نظير له وليس هو المفهوم من الجبر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله . ولهذا افترق القدرية والجبرية على طرفي نقيض وكلاهما مصيب فيما أثبته دون ما نفاه . وابن الخطيب ونحوه من الجبرية يزعمون أن العلم بافتقار رجحان فعل العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري لأن الممكن المتساوي الطرفين لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح ما ، وكلا القولين صحيح ولكن دعوى استلزام أحدهما نفي الآخر ليس بصحيح فإن العبد محدث لأفعاله كاسب لها وهذا
ص ٧٢