المرض منحة وبشرى ورحمة - شطا — الصفحة ٢٢٨

٢٠٥ فيجب عليه ألا يقدم على عمل طبي لإنسان إلا برضاه وموافقته أو موافقة الولى . ويستثنى من ذلك حالات الحوادث والطوارئ التي تستدعى التدخل الطبى الفورى لإنقاذ حياة المصاب أو إنقاذ عضو من أعضائه وتعذر الحصول على موافقة المريض أو من يمثله في الوقت المناسب يجب عليه ألا يعطى تقريرا بالوفاة إلا بعد أن يتأكد حسب خبرته الطبية من سبب الوفاة . ولا يجوز له ان يعطى تقريرا إذا اشتبه في سبب الوفاة [ سموما أو إصابات ] بأنه جنائي ، و يجب عليه فورا ابلاغ السلطات المختصة بذلك • ٦- تخلف إذن ولي الأمر : وهو هنا الحاكم الذي يرعى مصالح الأمة ويمثله في هذه الأيام في منح الإذن بمزاولة الطب : وزارة الصحة. وعلى هذا يعتبر الطبيب مسؤولاً عن عدم التزامه بالحصول على الإذن المذكور، غير أن إذن ولي الأمر لا يرفع عن الطبيب المسؤولية لو لم يكن مؤهلاً لذلك. - الغرور وهو لغة . الخداع، ويعتبر الطبيب خادعاً (غاراً) عندما يصف للمريض دواء ضاراً أو لا يحتمله جسمه أو لا يفيده في حالته تلك، فيتناوله المريض مخدوعاً بطبيبه. ويعتبر الطبيب مسؤولاً عن الأضرار على تغريره بالمريض. ويحظر عليه أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية أو تخصصات لم يحصل عليها وفقا للقواعد المنظمة لها ويحظر عليه استخدام غير المرخص لهم من ذوى المهن الطبية والمساعدة أو تقديم مساعدة لأى شخص يمارس الطب بصورة غير مشروعة . بيع الأدوية للمرضى أو بيع العينات الطبية بصفة مطلقة تسهيل حصول المريض على أية ميزة أو فائدة مادية أو معنوية غير مستحقة أو غير مشروعة . رفض الطبيب للمعالجة في حالات الضرورة الإسعاف): ففي التاج والاكليل من كتب المالكية (واجب) على كل من خاف على مسلم الموت أن يحييه بما قدر عليه ونقل محمد أبو زهرة الاتفاق على أن من كان معه فضل زاد وهو في بيداء وأمامه شخص يتضور جوعاً يكون آثماً إذا تركه حتى مات. وحيث أن المريض المشرف على الهلاك نظير الجائع في البيداء فإن إسعافه يعد أمراً واجباً عند جمهور الفقهاء، وعلى ذلك فإن من حق المريض أن يجير الطبيب على إسعافه إذا كان في مقدور الطبيب أن يسعفه وكان المريض مضطراً إلى ذلك. وللطبيب فى غير الحالات الخطرة أو العاجلة أن يعتذر عن علاج مريض لأسباب مهنية أو شخصية مقبولة . المعالجات المحرمة ليس مما أباح الله للإنسان أن يعرض منافعه للهلاك والتلف حتى يقدم عليه. وكما لا يحق للمريض ذلك، فإن إذنه للطبيب بإتلاف نفسه أو شيء منها، لا يجيز للطبيب استباحة شيء من ذلك والعبث فيه. فالشريعة الإسلامية لا تجيز للمريض أن يأذن بهذا ولا يجعل لإذنه اعتباراً في إسقاط المسؤولية عن الطبيب في إقدامه إلى قتل المريض ولو كان ذلك بدافع الشفقة عليه / لا يجوز للطبيب بأي حال من الأحوال إنهاء حياة مريض ميئوس من شفائه طبيا ولو كان بناء على طلبه أو طلب ذويه . لماذا ؟ لأن هذا قتل و مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا )
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.