والقضاء يكون غالباً في المعاملات والزوجيات والحقوق التي يتشاح فيها إثنان فأكثر ، والفتوى لا تفيد الإلزام فلا يلزم المستفتى أن يعمل بالفتوى ، ولا يلزم عالم آخر أن
يأخذ بما أفتى به المفتى
(1)
أما القضاء فيفيد الإلزام فيلزم المقضى عليه تنفيذ الحكم فإذا امتنع أجبر على تنفيذه ، والحاكم الإدارى يأمر بالتنفيذ . والفتوى تصح من أى إنسان - ذكراً كان أو أُنثى حر
أو عبد - إذا كان عالماً مجتهداً ولو في مذهبه
وتصح الفتوى من المملوك ، أما القضاء فمن شروطه
(۲)
الذكورية والحرية (٢)
والفتوى تجرى مجرى الرواية ينتفع بها كل من تنطبق عليه ، أما القضاء فيخص المحكوم له دون غيره . لاختلاف الملابسات والدلائل والقرائن والأحوال والحيثيات
(۱) نعم .. هذا هذا يرجع إلى قوة الفتوى دليلاً ، وهي تختلف عن وجهات الأنظار لدى بعض المفتين ، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء آية ۱۲۷ : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ الله يفتيكم
(۲) إشارة إلى حديث أبي بكرة رضي الله عنه : البخارى برقم (٤٤٢٥) المغازي - الفتح : ١٢٦/٨ : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة )
وأما الحزية فراجع كتاب أخبار القضاة لمحمد بن خلف : /۸۱-۷۰۱ لأن العبودية والرق في تصرف المالك، والله أعلم .
۸۷
ص ٨٧