فضل العلم والقضاء - بن زاحم — الصفحة ٨٧

والقضاء يكون غالباً في المعاملات والزوجيات والحقوق التي يتشاح فيها إثنان فأكثر ، والفتوى لا تفيد الإلزام فلا يلزم المستفتى أن يعمل بالفتوى ، ولا يلزم عالم آخر أن يأخذ بما أفتى به المفتى (1) أما القضاء فيفيد الإلزام فيلزم المقضى عليه تنفيذ الحكم فإذا امتنع أجبر على تنفيذه ، والحاكم الإدارى يأمر بالتنفيذ . والفتوى تصح من أى إنسان - ذكراً كان أو أُنثى حر أو عبد - إذا كان عالماً مجتهداً ولو في مذهبه وتصح الفتوى من المملوك ، أما القضاء فمن شروطه (۲) الذكورية والحرية (٢) والفتوى تجرى مجرى الرواية ينتفع بها كل من تنطبق عليه ، أما القضاء فيخص المحكوم له دون غيره . لاختلاف الملابسات والدلائل والقرائن والأحوال والحيثيات (۱) نعم .. هذا هذا يرجع إلى قوة الفتوى دليلاً ، وهي تختلف عن وجهات الأنظار لدى بعض المفتين ، والأصل فيها قوله تعالى في سورة النساء آية ۱۲۷ : ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ، قُلِ الله يفتيكم (۲) إشارة إلى حديث أبي بكرة رضي الله عنه : البخارى برقم (٤٤٢٥) المغازي - الفتح : ١٢٦/٨ : « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) وأما الحزية فراجع كتاب أخبار القضاة لمحمد بن خلف : /۸۱-۷۰۱ لأن العبودية والرق في تصرف المالك، والله أعلم . ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.