فضل العلم والقضاء - بن زاحم — الصفحة ٧٥

(جـ) الدرجة الثالثة : إنكار المنكر بالقلب وهذا يقدر عليه كل أحد . بل هو واجب على كل مسلم قال صلى الله عليه وسلم : « مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان » . فإن وُجد في الأُمَّة مَن يقوم به محتسباً تتوفر فيه الشروط ويحصل به المراد فيها ونعمت ، وإلا أعطى المحتسب رزقاً من بيت المال . كما هو العمل في المملكة العربية السعودية تعطى الحكومة أهل الحسبة معاشات وكذلك الأئمة والمؤذنون (1) (۱) هذا مشروع في حق من لم يكن له مورد مستقل وقد أجمع عليه المسلمون وإلا لتعطلت هذه المصلحة العظيمة وأثم المسلمون بتركها والنصوص في ذلك كثيرة جداً وأصرح آية في ذلك قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرزَقَهُ منْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ ( الطلاق : ۲ ) ، وإن فيها هذا المعنى ضمناً وإن كانت الآية تتعلق بالطلاق ونفقة الزوجة المطلقة ثم العمل الثابت من ولاة الأمور في القرون المفضلة . ، وأما حديث عثمان بن أبي العاص أبو داود : برقم ٥٣١) وفيه النهي عن أخذ الأجر على الأذان ، وكذا الترمذي في جامعه برقم (۲۰۹) باب : ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً ، وابن ماجه ((١٦١/١) وإسناده صحيح . وقال الترمذي في نهاية الحديث : حديث عثمان حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يأخذ المؤذن أجراً واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه . اهـ vo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.