بترك متاعه والذهاب إلى المسجد ، ولو جاءه صاحب الحسبة فأمره بالذهاب إلى المسجد فجاء اللصوص وأخذوا ماله فمن المتسبب . وأيضا لو أن رجلاً عنده جرح فأمره بالغسل فمات . فالسبب في ذلك هو الأمر
فأجنب
كما أن إنكار المنكر يختلف باختلاف الأحوال وبحسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين ولا مفسدة
ولا يُقام حد الجلد على حامل حتى تضع خشية أن يتضرر الجنين ، وإذا ولدت فلم يقبل الصبي إلا ثديها تركته حتى ترضعه
ولا يُقام حد الرجم عليها حتى ترضع ولدها وتفطمه
دفعاً للضرر عن الصغير
(1)
ولا يُقام حد الجلد في شدة حر أو شدة برد خشية أن يتضرر المجلود (۲) لأن المقصود التأديب والتحذير من
المعصية لا التنكيل والإضرار .
ولهذا لا تُقام الحدود في دار الحرب خشية أن يرتد
(۱) إشارة إلى حديث الغامدية : مسلم في الصحيح : الحدود برقم (۲۳) ومن حديث عمران بن
١٣٢٣/٣ - ١٣٢٤
الحصين رضي
الله عنه وهو برا
برقم
·
(٢٤)
(۲) هذه مسألة فقهية مأخوذة من عدة نصوص حديثية منها
حديث أبي أمامة رضي الله عنه : أحمد في المسند : ٢٢٢/٥ ، وكذا أبو داود في السنن عن طريق محمد بن إسحاق بالعنعنة عن شيخه وقد صرح بالسماع عنه في بعض طرقه وهو حديث «شراخ» وإسناده حسن إن شاء الله تعالى
۷۱
ص ٧١