ما ليست بمال ولا يقصد من الدعوى المال . أما ما يقصد
به المال مثل الجناية خطأ والوكالة فيحلف فيها
(1)
(۸) إذا ظهر للقاضي أن دعوى المدعي إنما هي لتحليف المدعي عليه لينال منه فلا يحلف فيها
،
(۹) تترجح الدعوى بوجود معاملة بين المدعي والمدعي عليه مثل اشتراك في صناعة ، والمبايعات والصحبة فتكون اليمين في جانب المدعي إذا
وس
( ١٠ ) إذا أحضر كل واحد من المتداعين بينة قدمت بينة
الخارج ، الذي هو المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (
(۲)
البينة
،
وقيل العكس على المدعي واليمين على من أنكر » وما يؤيده النص أولى بالإثبات
(۱۱) إذا تحالف المتداعيان بأن حلف أحدهما أنني لم اشترها بمائة وإنما اشتريتها بمائتين ، وحلف المدعي أنني بعتها له بمائة ، فُسخ البيع بينهما فإن رغبا مبايعة جديدة فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اختلف المتبايعان تحالفاً وترادا ) ، وروي عن أبي يوسف أنه يبدأ بيمين البائع :
(۳)
(۱) راجع العدة شرح العمدة ص ٦٥٩ ، والمغني لابن قدامة :
۲۷۲/۹
(۲) إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما : مسلم في الصحيح - الأقضية برقم (۱۷۱۲)
(۳) الدارمي في سننه برقم (٢٥٥٢) من حديث ابن عمر
رضي
الله
عنهما وإسناده فيه ضعف والله أعلم
ص ١٦٦