فضل العلم والقضاء - بن زاحم — الصفحة ١٦٦

ما ليست بمال ولا يقصد من الدعوى المال . أما ما يقصد به المال مثل الجناية خطأ والوكالة فيحلف فيها (1) (۸) إذا ظهر للقاضي أن دعوى المدعي إنما هي لتحليف المدعي عليه لينال منه فلا يحلف فيها ، (۹) تترجح الدعوى بوجود معاملة بين المدعي والمدعي عليه مثل اشتراك في صناعة ، والمبايعات والصحبة فتكون اليمين في جانب المدعي إذا وس ( ١٠ ) إذا أحضر كل واحد من المتداعين بينة قدمت بينة الخارج ، الذي هو المدعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( (۲) البينة ، وقيل العكس على المدعي واليمين على من أنكر » وما يؤيده النص أولى بالإثبات (۱۱) إذا تحالف المتداعيان بأن حلف أحدهما أنني لم اشترها بمائة وإنما اشتريتها بمائتين ، وحلف المدعي أنني بعتها له بمائة ، فُسخ البيع بينهما فإن رغبا مبايعة جديدة فلا بأس لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا اختلف المتبايعان تحالفاً وترادا ) ، وروي عن أبي يوسف أنه يبدأ بيمين البائع : (۳) (۱) راجع العدة شرح العمدة ص ٦٥٩ ، والمغني لابن قدامة : ۲۷۲/۹ (۲) إشارة إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما : مسلم في الصحيح - الأقضية برقم (۱۷۱۲) (۳) الدارمي في سننه برقم (٢٥٥٢) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإسناده فيه ضعف والله أعلم
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.