فضل العلم والقضاء - بن زاحم — الصفحة ١٥٢

وإذا كان المستحلف لأخذ ما لديه لا يقيم في بلد يكون كتاب القاضي موجهاً إلى قاضي البلد الأخرى إلى عموم القضاة كقوله ( إلى ... ) أو ( لمن يصل إليه من قضاة المسلمين ) . وتصح الكتابة إلى قاضي آخر في حقوق الآدميين . سواء أكانت أموالاً أو حقوقاً أدبية ، مثل القذف ، أو أرش جناية ، أو الطلاق ، والخلع ، والنسب ما لم يكن هناك أمر يستدعي التوقف مثل الشهادة على الشهادة أما حقوق الله مثل حد الزنى ، واللُّواط واللواط ، والسكر والردة ، والغيلة فلا يكتب إلى قاضي آخر من جهتها لأن (1) ، مبناها على الستر ويجيب القاضي المكتوب إليه بنص ما أجراه وهو صورة الضبط موقعة منه ومن الناسخ والمقابل ثم يجري القاضي الإيجاب الشرعي على ضوء ما يثبت لديه . والصكوك التي تعطي للمحكوم له كتاب مطلق غير موجه إلى أحد ، يلزم تنفيذه . وكلمة : « حكمت » تفيد الإلزام ولم يعرف أنه ورد فى القرآن لفظ الإلزام ، وإنما ورد لفظ الحكم. كقوله سبحانه : ﴿ وَأَن احكُم بَيْنَهُم بمَا أَنْزَلَ اللهُ ) (۲) ، وكقوله سبحانه : ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ و (۳) (۱) إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما : « من ستر مسلماً ستره الله » ، أورده الحافظ في الفتح : ١٧٥/١ وهذا بالنسبة لغير القاضي ، وأما القاضي فإذا كانت البينة في غير بلده فلا بد من الكتابة ( انظر البيهقي ) (۲) من سورة المائدة ، الآية : ٤٩ (۳) من سورة المائدة ، الآية : ٤٥ + ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.