فضل العلم والقضاء - بن زاحم — الصفحة ١٤٥

الحالة الرابعة : أن يسكت المدعي عليه فلا يجيب لا بإقرار ولا إنكار . وللعلماء إذاً قولان ، القول الأول أنه يحبس ويجبر على الإفصاح عن جوابه وقيل : لا يُحبس . بل يحلف المدعي وفق دعواه ويحكم على المدعي عليه وقيل : تُطلب بينة المدعي فإذا أحضر بينة عادلة حكم له بها ، وإن عجز عن البينة ردَّت عليه اليمين لما تقدم . وهذا أقرب للإعذار وإذا امتنع المدعى عن اليمين وقال : اليمين على المدعي عليه . قيل : إنه لم يجب بشئ ولم تُحضر بينة فتوجهت اليمين عليك لأن سكوت المدعي عليه قوى جانبك فلزمتك اليمين ، فإن حلف وإلا صرف النظر عن دعواه · ١٠ - المسألة العاشرة : في الإعذار : الإعذار هو إبداء العذر لقطع حجة المعذر منه ومنه الحديث : « لا يهلك والأصل في (( (1) ، الناس حتى يعذروا من أنفسهم الإعذار قوله تعالى : ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) (۲) ، ومنه قوله (۱) إشارة إلى حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أحمد في المسند : ٢٦٠/٤ ، ٢٩٣/٥ وإسناده حسن (۲) من سورة النساء ، الآية : ١٦٥ ( ١٠ - فضل العلم والقضاء) ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.