الحالة الرابعة : أن يسكت المدعي عليه فلا يجيب لا بإقرار ولا إنكار . وللعلماء إذاً قولان ، القول الأول
أنه يحبس ويجبر على الإفصاح عن جوابه
وقيل : لا يُحبس . بل يحلف المدعي وفق دعواه
ويحكم على المدعي عليه
وقيل : تُطلب بينة المدعي فإذا أحضر بينة عادلة حكم له بها ، وإن عجز عن البينة ردَّت عليه اليمين لما تقدم . وهذا أقرب للإعذار
وإذا امتنع المدعى عن اليمين وقال : اليمين على المدعي عليه . قيل : إنه لم يجب بشئ ولم تُحضر بينة فتوجهت اليمين عليك لأن سكوت المدعي عليه قوى جانبك فلزمتك اليمين ، فإن حلف وإلا صرف النظر عن دعواه
·
١٠ - المسألة العاشرة : في الإعذار : الإعذار هو إبداء العذر لقطع حجة المعذر منه ومنه الحديث : « لا يهلك والأصل في
((
(1)
،
الناس حتى يعذروا من أنفسهم الإعذار قوله تعالى : ﴿ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) (۲) ، ومنه قوله
(۱) إشارة إلى حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أحمد في المسند : ٢٦٠/٤ ، ٢٩٣/٥ وإسناده حسن
(۲) من سورة النساء ، الآية : ١٦٥
( ١٠ - فضل العلم والقضاء)
١٤٥
ص ١٤٥