وإذا ادعى جماعة على واحد بحقوق ولا بينة لهم فلكل واحد على المدعى عليه يمين على نفي دعواه إلا أن يتفق المدعون على قبول يمين واحدة من المدعي عليه جاز منهم لأن الحق لا يعدوهم ، وقال بعض أصحاب الشافعي : لا تكفي يمين واحدة للجماعة لأنها تعتبر بيئة ناقصة وإذا كان المدعى عليهم أكثر من واحد فللقاضي تفريقهم وأخذ إجابة كل واحد على حدة وخاصة إذا استراب منهم مثل الشهود
روي عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أن سبعة نفر خرجوا ففقد واحد منهم ، فأتت امرأته عليا فسأل
الستة فأنكروا . ففرقهم ودعا كل واحد منفرداً فسأله فأنكر . فكبر على رضي الله عنه فظن الآخرون أن صاحبهم اعترف فدعا بهم فاعترفوا ثم أحضر الأول فقال
(۱)
له : قد اعترف أصحابك ، فاعترف فاعترف
۹ - المسألة التاسعة : تقدم الكلام على الدعوى في الركن الرابع ولا بد من معرفة جواب المدعى عليه لأن الحكم يبنى عليه فلا بد أن يكون من جائز التصرف أو وكيله . وكما أن القاضي يسمع دعوى المدعى ويتفهمها
فلا بد أن يسمع جواب المدعى عليه ويتفهمه
(١) لم أقف على هذا الأثر بلفظه وإنما وقفت على أثر آخر مماثل أخرجه العلامة الإمام محمد بن خلف المعروف بالوكيع المتوفي سنة ٣٠٦ هـ في كتابه أخبار القضاة بإسناده عن حنش عن علي رضي الله عنه : ٩٥/١ - ٩٧ ، وإسناده لا بأس به
١٤٣
ص ١٤٣