فضل العلم والقضاء - بن زاحم — الصفحة ١٣٦

وإن كان ما صدر في القضية ليس بحكم جاز للقاضي الحالي النظر فيها . وبيان ذلك : ١- الأول : ما ليس بحكم مثل البيع والشراء في أموال الأيتام أو المحجور عليهم يكون بالأحض لليتيم وكذلك المحجور عليهم . وعقد نكاح من لا ولى لها ، وتأجير الأوقاف ، هذه وأمثالها ليست حكماً وإنما هي تصرف جائز . فإذا اتضح للقاضي الحالي أن عقار اليتيم بيع بمائة وهو يساوى مائتين أو أُجر بعشر وهو يساوي عشرين ففى ذلك غبن واضح ، فللقاضی الحالي أن يتصرف بما يحقق الغبطة والمصلحة لليتيم أو المحجور عليه أو الوقف ، أو الغائب ومثل ذلك إثبات الصفات للأشخاص مثل جرح أو تعديل أو أهلية أو كفاءة أو إقامة قيم على يتيم أو ولى على معتوه ليست أحكاماً فللقاضي الحاضر النظر فيها ومثل ذلك إثبات الأسباب وتقارير النفقات 6 بالأصلح وتولية النواب والفتاوي في العبادات أو في مسائل معينة ، وإثبات الصفات للأعيان الموجبة لجواز التصرف في الأموال مثل إثبات الرشد وإزالة الحجر عن المفلسين فهذه ليست أحكاماً وإنما هي إثباتات لا تمنع نظر القاضي الجديد فيما يرى فيه المصلحة ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.