- الحكم الثاني - شروط من يتولى القضاء حسبما
تقتضيه مصلحة العمل :
يشترط أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً ذكراً عالماً عدلا سميعاً متكلماً حراً (١) ، غير متكبر ولا مستنكف عن
مشاورة العلماء ، ويفضل أن يكون ورعاً متعففاً فطناً لا يُخدع ، متواضعاً ليناً من غير ضعف ، قوياً من غير عنف . مرضي الأحوال والسلوك
القضاء :
(۲)
الحكم الثالث من أحكام الركن الأول من أركان
يشترط أن يكون القاضي عالماً باصطلاحات بلد عمله أو يسأل عنها أهل الخبرة ، لأن الأحكام والدعاوي والإجارة تختلف باختلاف الاصطلاح في الكلام . فمثلا في بعض الجهات -إذا أراد الخصم أن يقول لخصمه إنه كاذب عبر بالنقيض . فيقول : تراه يصدق أو صدق يريد كاذب أو كذب . فإذا كان القاضي لا يعرف
(۱) وقد عقد الإمام محمد بن خلف بابا مستقلاً في كتابه ۸۱) إذ قال : صفة القضاة ومن ينبغي
أخبار القضاة (٧٠/١
-
أن يستعمل على القضاء وما ينبغى للقاضي أن يعمل إذا تقلد
جميع
هذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ
القضاء وقد ذكره مسنداً (انظر المغني لابن قدامة : ۳۹/۹ ) .
(۲) راجع كتاب المغنى لابن قدامة : ٣٩/٩، كشاف القناع :
٢١/٦ للشيخ منصور البهوتي
۱۱۲
ص ١١٢