فضل العلم والقضاء - بن زاحم — الصفحة ١١٢

- الحكم الثاني - شروط من يتولى القضاء حسبما تقتضيه مصلحة العمل : يشترط أن يكون مسلماً بالغاً عاقلاً ذكراً عالماً عدلا سميعاً متكلماً حراً (١) ، غير متكبر ولا مستنكف عن مشاورة العلماء ، ويفضل أن يكون ورعاً متعففاً فطناً لا يُخدع ، متواضعاً ليناً من غير ضعف ، قوياً من غير عنف . مرضي الأحوال والسلوك القضاء : (۲) الحكم الثالث من أحكام الركن الأول من أركان يشترط أن يكون القاضي عالماً باصطلاحات بلد عمله أو يسأل عنها أهل الخبرة ، لأن الأحكام والدعاوي والإجارة تختلف باختلاف الاصطلاح في الكلام . فمثلا في بعض الجهات -إذا أراد الخصم أن يقول لخصمه إنه كاذب عبر بالنقيض . فيقول : تراه يصدق أو صدق يريد كاذب أو كذب . فإذا كان القاضي لا يعرف (۱) وقد عقد الإمام محمد بن خلف بابا مستقلاً في كتابه ۸۱) إذ قال : صفة القضاة ومن ينبغي أخبار القضاة (٧٠/١ - أن يستعمل على القضاء وما ينبغى للقاضي أن يعمل إذا تقلد جميع هذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ القضاء وقد ذكره مسنداً (انظر المغني لابن قدامة : ۳۹/۹ ) . (۲) راجع كتاب المغنى لابن قدامة : ٣٩/٩، كشاف القناع : ٢١/٦ للشيخ منصور البهوتي ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.