والحدود التي يقف عندها المسلم ، ويخرج بها من تبعة الملق والمبالغة ، وينفع بها ممدوحه ، فلا يُزله إلى العجب والكبرياء ، قد بينها النبي الحكيم .
فمن أبى بكرة قال : أثنى رجل علي رجل عند رسول الله ، فقال له : ( ويحك قطعت عنق صاحبك - قالها ثلاثاً - ثم قال : من كان مادحاً أخاه لا محالة فليقل : أحسب فلاناً - والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد - أحسب فلاناً كذا وكذا . إن كان يعلم ذلك منه (۱) » .
والتاجر قد يكذب في بيان سلعته وعرض ثمنها ، والتجارات عندنا تقوم علي الطمع البالغ : البائع يريد الغلو ، والشارى يريد البخس ، والأثرة هي التي تسود حركات التبادل في الأسواق والمحال .
وقد كره الإسلام هذه المعاملة الجشعة ، وما يشوبها من لغو ومراء. قال رسول الله : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدق البيعان و بينا بورك لهما في بيعهما ، وإن كذبا وكتما فعسى أن يريحاً ربحاً ما ، ويمحق بركة بيعها ) وفي رواية : ( محقت بركة بيعهما . . اليمين الفاجرة منفقة للسلعة تمحقة للكسب (۲) : 1 المشترين رجال يقبلون على الباعة وهم قليلو الخبرة ، سريعو التصديق لما يقال
ومن
لهم ؛ فمن الإيمان ألا تستغل سذاجتهم في كسب مضاعف أو تغطية عيسب . قال رسول الله : (كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً ، هو لك مصدق، وأنت له كاذب (۳)
(٤) سلمة ، يعلم أن بها داء إلا أخبر به (4) ) . وقال : « لا يحل لامرىء مسلم ، يبيع . وعن ابن أبي أوفى : أن رجلا أقام سلمة في السوق فحلف بالله : لقد أعطى بها مالم
(1) البخاري (۳) البخاري
(٢) أحمد
(٤) البخاري
ص ٤٠