٦٦ - رابعاً : أن يكون المنكر معلوماً
يثير
ومعنى أن يكون المنكر معلوماً ، أن يكون حكمه مجمعاً عليه ، فلا خلافاً بين الفقهاء ، ولا يحتمل اختلافاً يجعله محلا للاجتهاد ، فإن كان مما يحتمل الاجتهاد فلا محل له فى الحسبة ، وبيان ذلك أن الأحكام الشرعية تتنوع إلى نوعين :
أحدهما : ما كان من الواجبات الظاهرة ، كالصلاة والصيام والزكاة والحج ، أو من المحرمات المشهورة ، كالزنى والقتل والسرقة وشرب الخمر وقطع الطريق ، والغصب ، والربا ، وما أشبه ذلك ، فكل مسلم يعلم بها ولا يختص الاحتساب بفريق دون فريق .
ثانيهما : ماكان فى دقائق الأفعال والأقوال ، مما لا يقف على العلم به سوي العلماء ، مثل فروع العبادات ، والمعاملات ، والمناكحات ، وغير ذلك من الأحكام ، وهذا الضرب على نوعين :
الأول : ما أجمع عليه أهل العلم ، وهذا لا خلاف في تعلق الحسبة فيه لأهل العلم ، ولم يكن للعوام مدخل فيه .
الثاني : ما اختلف فيه أهل العلم مما يتعلق بالاجتهاد ، فكل ما هو محل الاجتهاد فلا حسبة فيه (۱۳) ، ويجب أن يكون الخلاف مما يعتد به ،
(۱۳) إحياء علوم الدين للغزالي - السابق - ص ۱۲۱۹ وما بعدها ، وشرح النووى على صحیح مسلم ، ج ٢ ـ ص ۲۳
- Ao
-
ص ٨٥