٦٤ - ثانياً : أن يكون المنكر موجوداً في الحال :
الفعل
ويتحقق هذا الشرط ، بأن يكون الفاعل مستمراً على منكره ، فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل ، لم يجز إنكار ما وقع على ، وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر ، واحتراز عما سيوجد ، كمن يعلم بقرينة الحال أنه عازم على الشرب في وقت ما ، فلا حسبة عليه إلا بالوعظ ، وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه ، فإن فيه إساءة ظن بالمسلم ، وربما صدق في قوله ، وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق () ، ومفاد هذا الشرط ، أن المحتسب لا يترصد للناس حتى يحكم عمله فيهم ، فإن سلطانه بمثابة قيود على الحريات العامة ، ومن ثم وجب أن تتقيد بسببها وتقدر بقدرها
٦٥ - ثالثاً : أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس : وعملا بالأصل الذى يحكم عمل المحتسب واختصاصاته من ناحية أنه يمثل قيداً على تصرفات الناس ، وإحكام الرقابة على أعمالهم ، فإنه لا يمارس عمله إلا في حالة ما إذا كان المنكر ظاهراً ظهوراً يجعل تدخل المحتسب لإزالته أمراً لازماً ، وبناء على ذلك :
يتجسس
. فإن كل من ستر معصية فى داره ، وأغلق بابه لا يجوز أن عليه ، وقصة عمر بن الخطاب فيها أبلغ دلالة على تحريم ذلك ؛ فقد تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة ،
روى أنه ـ رضى
الله عنه
- ٨٣ -
۱۲۱۹
(۷) المرجع نفسه ـ ص
ص ٨٣