الحسبة ودور الفرد فيها في ظل التطبيقات القانونية المعاصرة - مبروك — الصفحة ٨٣

٦٤ - ثانياً : أن يكون المنكر موجوداً في الحال : الفعل ويتحقق هذا الشرط ، بأن يكون الفاعل مستمراً على منكره ، فإن علم من حاله ترك الاستمرار على الفعل ، لم يجز إنكار ما وقع على ، وهو احتراز عن الحسبة على من فرغ من شرب الخمر ، واحتراز عما سيوجد ، كمن يعلم بقرينة الحال أنه عازم على الشرب في وقت ما ، فلا حسبة عليه إلا بالوعظ ، وإن أنكر عزمه عليه لم يجز وعظه ، فإن فيه إساءة ظن بالمسلم ، وربما صدق في قوله ، وربما لا يقدم على ما عزم عليه لعائق () ، ومفاد هذا الشرط ، أن المحتسب لا يترصد للناس حتى يحكم عمله فيهم ، فإن سلطانه بمثابة قيود على الحريات العامة ، ومن ثم وجب أن تتقيد بسببها وتقدر بقدرها ٦٥ - ثالثاً : أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس : وعملا بالأصل الذى يحكم عمل المحتسب واختصاصاته من ناحية أنه يمثل قيداً على تصرفات الناس ، وإحكام الرقابة على أعمالهم ، فإنه لا يمارس عمله إلا في حالة ما إذا كان المنكر ظاهراً ظهوراً يجعل تدخل المحتسب لإزالته أمراً لازماً ، وبناء على ذلك : يتجسس . فإن كل من ستر معصية فى داره ، وأغلق بابه لا يجوز أن عليه ، وقصة عمر بن الخطاب فيها أبلغ دلالة على تحريم ذلك ؛ فقد تسلق دار رجل فرآه على حالة مكروهة ، روى أنه ـ رضى الله عنه - ٨٣ - ۱۲۱۹ (۷) المرجع نفسه ـ ص
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.