عادة أعجبوا بها واستحسنوها ، فإنها لا تدعى معروفاً ، إلا إذا كان
معروفاً في القرآن والسنة) .
ويبدو من تلك التعريفات أن المعروف هو ما جاءت به الشريعة ، وما تعارفه الناس مما يوافق أحكامها . ولا يناقض المبادىء العامة التي
تتضمنها .
٥٢ ـ شروط المعروف المأمور به حسبة
ويشترط في المعروف الذى يدخل في اختصاصات المحتسب وعمله أن تتوافر فيه شروط تبرز فيه المعانى التي وردت في تعريفه على أساس أنه شامل لكل ما أمر به الله ورسوله ، وتتمثل تلك الشروط فيما يلى :
أولا : أن يكون أمراً عاما :
ما يأمر به المحتسب من المعروف يجب أن يكون أمراً عاما ، أى مشروعاً للأمة جميعاً وليس مما شرع خاصاً به له ، ومن ثم فإن المحتسب لا يجوز له أن يأمر الناس بما كان خاصاً به ـ عليه الصلاة والسلام - كصوم الوصال والزواج بأكثر من أربع وغير ذلك مما
اختص به عليه الصلاة والسلام . ثانياً : ألا يكون الحكم منسوخاً : كما يجب أن يكون المعروف الذى يدعو إليه المحتسب مما لم ينسخ من . القرآن الكريم ، لأن النسخ يعنى رفع الحكم بدليل آخر متراخ عنه ، ومن ثم فإن إلزام المحتسب للناس بما نسخه الشارع يعد عملاً مخالفاً لما
سنه
الله ورسوله فلا يجوز
(٥) د . محمد الخضرى - أصول الفقه ٢١٤ - دار إحياء التراث العربي
- ۷۲
ص ٧٢