وربما استدلوا بما روى أن الله - تعالى ـ أوحى إلى ـ عيسى عليه - ـ ـ
(۱۸)
السلام : عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس ، وإلا فاستحى منى ولأن هداية الغير فرع للاهتداء ، وتقويم المنحرف فرع للاستقامة ، والإصلاح زكاة عن نصاب الصلاح . فمن ليس بصالح في نفسه ، فكيف يصلح غيره ، ومتى يستقيم الظل والعود أعوج ؟ ورأى هذا الفريق مرجوح كما يرى الغزالى (١٩) ، وإن كنا لا نوافقه في رأيه فإن العدالة مطلوبة في جميع الأحوال .
وأما وجه الاشتراط في صاحب الولاية المعين من قبل الحاكم أو السلطان ، فلأن ولاية الحسبة من أشرف الولايات في الإسلام قدرا ، وأعظمها في هذه الملة مكانة وفخراً ، ومن ثم لابد أن تتوافر في توليها شروط الولاية ، فلا يصح أن يليها إلا من طالت يده في الكمالات ، وبرز في الخير ، وأحرز أوصافه المرضية ، ولا تنعقد لمن لم تتوافر فيه الشروط ، لأن من شرف منزلة من تولاها أن يحتسب على أئمة المساجد. و على قضاة المسلمين ، ولأن سبيل عقد الولاية الشرعية لا يصح لمن قام به وصف فسق أو فقد عدالة ؛ لأن العدالة مشترطة في سائر الولايات الشرعية ، ولأن من انعقدت له الولاية فى القيام بحق من الحقوق المهمة في الدين صار مفوضاً فيما قدم إليه نيابة عن المسلمين ، فلابد أن يكون أميناً ولا أمانة لمن لم يقم به وصف العدالة ، ولهذا اشترطها في والى
(۱۸) إحياء علوم الدين للغزالي - السابق - ص
۱۱۹۷
-
٦٣ -
.
(۱۹) المرجع نفسه
ص ٦٣