الحسبة أن تحرره من ذلك الأسر المشين ، ولتضع الفرد على طريق التواصل الاجتماعى والإنسانى بأبناء وطنه وأهل بلده ومجتمعه ؛ حتى يكون مصدر عطاء وبناء ، وليكون عنصرا فعالا بالخير في مجتمعه ، يسعى فيه بالبناء ويتفانى فى العطاء ، فهل ينكر تشريع كهذا يضع الفرد أمام مسئولياته الاجتماعية ، ويجعل حقوق الجماعة التزاما في ذمته يسعى به ويعمل له ؟ ولتكون الحقوق العامة محددة الإسناد لشخص بعينه يحاسب عليها ، كما يحاسب على التزامه الشخصى ، ويسأل عنها كما يسأل عن فروض الأعيان ، فلا تكون كالحمى المستباح ، ولا تغدو مقدرات الأمة كالكلا المباح ، ولهذا كان وجودها في حياة الأمة أمرا لازما . و من اللافت للنظر أن مسمى الحسبة وإن كان قد تلاشى من حياتنا ، إلا أن مضمونها موجود في شتى جوانب تلك الحياة ، وتقوم بها أجهزة حكومية متعددة ، وجهات إدارية كثيرة ، وأفراد كثيرون يلزمهم القانون أن يقوموا بها ؛ حيث تتلاحم تلك الأجهزة فيما بينها في تناغم وانسجام لتؤدى فرض الحسبة ، في منأى عن مسماها ، وتقوم بمضمونها بعيدا عن معناها ، فالحسبة قائمة في حياتنا ، ورسالتها موجودة بيننا ، نؤديها بروح التشريع، لكن في إطار العصر بما يمليه من تغير أنماط الحياة ، وتطور نشاطها ، وتشابك أجهزتها ، وتداخل اختصاصاتها ، مما يقتضى تطورا مماثلا فى ممارستها ، يؤكد ذلك أن تطبيقاتها القانونية فى الحياة المعاصرة تجنى فى ظلال النص الدستورى الذي يقضى بأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع ، وفى إطار النصوص القانونية فى عدد من فروع القانون المختلفة التي تجعل
ص ٥