الأمر لصاحبها وارداً ، ولهذا كانت شرطاً في التكليف بالعمل ، وكان وجودها في المكلف من أهم أسباب استحقاق إسناد الأمر إليه وتكليفه به ، ورفع الاثم من خلال ذلك الإسناد عن غيره من المكلفين في حالة فروض الكفاية (د).
۲۷ - الحسبة واجب كفائي :
ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحسبة فرض على سبيل الكفاية ، وذلك هو الأصل فيها ، يقول الغزالي : وفيها (أى في أدلة مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين ، وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين ، إذ لم يقل كونوا كلكم آمرین بالمعروف ، بل قال : ولتكن منكم أمة منه فإذا قام به واحداً أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين ، واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين، وإن تقاعد عنه الخلق كلهم أجمعون عم الحرج كافة القادرين عليه لا محالة).
ص
٥٠
- ١٦٥
(٥) كتابنا : الولاية الشرعية للأمن في الحرمين الشريفين . ص ۷۲ وما بعدها ـ دار الصحوة – الطبعة الأولى ۱۹۹۱م . (٦) الطرق الحكمية - السابق - والجامع لأحكام القرآن للقرطبي - ج ٤ أحكام القرآن لابن العربي - ج ۱ - ص ۲۹۲ ، قواعد الأحكام - ج ۱ ـ ص ، وشرح الجلال المحلى على جمع الجوامع - ج ۱ - ص ١٨٥ وما بعدها ، إحياء علوم الدين – السابق ، وأحكام القرآن للجصاص - ج ۲ - ص ۲۸ ، وشرح النووى ـ على صحيح مسلم - ۲۳ ، وراجع : د . محمد رأفت عثمان - القضايا الثلاث - ص ٢٣ وما بعدها ، د . عبد الحسيب رضوان - السابق ص ٥٣ ، د . وهبة الزحيلي - الفقه الإسلامي وأدلته - ج ٦ - ص ٧٦٤ ـ دار الفكر ببيروت
السابق . ص
- 10
ص ٤٥