الحق أو من ينوب عته ، وهو ما درج الفقه والقضاء على التعبير عنه
بشرط الصفة (٢٠)
ويضرب
۱۸۷ - دعوى الحسبة يمارسها صاحب حق : ويقرر الفقه أن الدعوى يجوز أن تقبل من غير صاحب حق استثناء على المبدأ القاضى بأن تكون الدعوة شخصية ومباشرة ، أمثلة لذلك ، بالدعوى غير المباشرة ، ودعاوى النيابة العامة التي ترفعها في بعض الحالات حماية للمصلحة العامة وحفاظاً على النظام العام والآداب ، كالدعوى بطلب شهر إفلاس تاجر (مادة ١٩٦ تجارى) ، ودعوى حل جمعية من الجمعيات (مادة ٦٦ مدنى) ، وكتدخل النيابة لحماية عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين في الدعاوى الخاصة بهم طبقاً لنص المادة (۸۹) مرافعات ) وتدخلها في الدعاوى المتعلقة بالنظام العام أو الآداب ( مادة ٦/٨٩ مرافعات ) ولا يعدو أن يكون ذلك تطبيقاً جزئياً لدعوى الحسبة في الشريعة الإسلامية التي يجوز قبولها من كل مسلم دفاعاً عن حق من .
حقوق الله - تعالى ، كدعوى التفريق بين زوجين يكون زواجهما با طلا ، والدعوى بإثبات طلاق الزوجة من زوجها طلاقاً بائناً ، لما يترتب على إثبات الطلاق البائن من تحريم معيشة الزوجين ، والدعوى
(۲۰) د . أحمد السيد صاوى - ص ١٦٨ وما بعدها . د . رمزى سيف ـ السابق – فقرة ۷۹ ، د. أحمد مسلم - السابق - فقرة ۲۹۹ ، وحكم النقض المدني في ۱۹٣۷/۱/۲۸ ، طعن رقم ٥٣ – السنة ٦ ق ، في ٧ يونية ٣٤ - مجموعة القواعد القانونية – ج ١ رقم ١٩١
-
- T.1 -
!
ص ٢٠١