F
ويرى جانب من الفقه - بحق - أن الاكتفاء بتعريف المصلحة
بالمنفعة المادية أو الأدبية التي يحصل عليها المدعى من الدعوى تجعل المصلحة قليلة الشأن ، فإذا كان للمعتدى عليه حق اعتدى عليه أو مهدد بالاعتداء عليه تحققت مصلحته في قبول الدعوى ، ومن ثم كانت المصلحة في قبول الدعوى وثيقة الصلة بالاعتداء على الحق ، فهي تدور معه وجوداً وعدماً ، وبذلك تكون المصلحة في الدعوى الحاجة إلى حماية القانون ، أو هي الغاية التي ينشدها من يرفع الدعوى ، وهذه الغاية تكون فى العادة تحقيق الحماية القانونية ، ، أعم من الحصول على مجرد منفعة مادية أو أدبية ، ولهذا تعرف المصلحة
هی
بأنها :
المنفعة التي يحصل عليها المدعى بتحقيق حماية القانون لحقه الذي اعتدى عليه ، أو المهدد بالاعتداء عليه (۳) ، أو هي : «الحاجة إلى حماية القانون للحق المعتدى عليه ، أو المهدد بالاعتداء عليه والمنفعة التي يحصل عليها المدعى بتحقق هذه الحماية (٤)
۱۷۸ - حكمة اشتراط المصلحة لقبول الدعوى :
والحكمة من اشتراط المصلحة لقبول الدعوى أن المشرع أراد أن ينزه ساحات القضاء عن العبث ويسد الباب أمام الدعاوى الكيدية
(۳) د . عبد المنعم الشرقاوى - ص ٥٥ (٤) المرجع نفسه - ص ٥٦ وراجع ، د . أحمد مسلم ـ السابق ـ ص ٣١٨ حيث يعرف المصلحة بأنها : الفائدة العملية المشروعة التي يراد تحقيقها بالالتجاء إلى القضاء .. ، د . أحمد
السيد صاوى - ص ١٦٤
- 19.
-
ص ١٩٠