الحسبة ودور الفرد فيها في ظل التطبيقات القانونية المعاصرة - مبروك — الصفحة ١٤٣

۱۳۲ – (۱) دستور جمهورية مصر العربية : تنص أن : المادة ( الثانية ( من دستور جمهورية مصر العربية على الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ) ولا يخفى ما يدل عليه هذا النص الدستورى من وجوب جعل مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ، وهو ما يعنى بداهة أن كل عمل يقوم على مبدأ إسلامي أو في إطاره العام - مبادىء الشريعة الغراء يعتبر في حد ذاته عملا مشروعا من الناحية الدستورية ، حتى ولو لم تأخذ تلك المشروعية الدستورية طريقها للقوانين المنفذة له ، فإذا كان القاضي مطالبا وجوبا بإعمال حكم القانون ، فإن هذا الوجوب يكون أشد . تحكمة — وأقوى في إعمال حكم الدستور ۱۳۳ - (٢) القوانين الوضعية : والقوانين الوضعية تجعل الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع ، واحتكام تلك التشريعات للشريعة الإسلامية ، وإن تفاوتت درجة الأخذ به ، ومرتبته إلا أن الاحتكام إليها في الجملة الأمور. المقررة قانونا والتى لا يمكن إنكارها ، ومن تلك القوانين : من 134 - (۱) قوانين الأسرة : تقوم قوانين الأسرة المعروفة ) بقوانين الأحوال الشخصية ) على استلهام أحكامها من مبادىء الشريعة الإسلامية ، ورغم أن النص على أن الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر هذا النوع من القوانين ، ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.