۱۳۲ – (۱) دستور جمهورية مصر العربية :
تنص
أن
:
المادة ( الثانية ( من دستور جمهورية مصر العربية على الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ) ولا يخفى ما يدل عليه هذا النص الدستورى من وجوب جعل مبادىء الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع ، وهو ما يعنى بداهة أن كل عمل يقوم على مبدأ إسلامي أو في إطاره العام - مبادىء الشريعة الغراء يعتبر في حد ذاته عملا مشروعا من الناحية الدستورية ، حتى ولو لم تأخذ تلك المشروعية الدستورية طريقها للقوانين المنفذة له ، فإذا كان القاضي مطالبا وجوبا بإعمال حكم القانون ، فإن هذا الوجوب يكون أشد .
تحكمة
—
وأقوى في إعمال حكم الدستور
۱۳۳ - (٢) القوانين الوضعية :
والقوانين الوضعية تجعل الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع ، واحتكام تلك التشريعات للشريعة الإسلامية ، وإن تفاوتت درجة الأخذ به ، ومرتبته إلا أن الاحتكام إليها في الجملة الأمور.
المقررة قانونا والتى لا يمكن إنكارها ، ومن تلك القوانين :
من
134 - (۱) قوانين الأسرة : تقوم قوانين الأسرة المعروفة ) بقوانين الأحوال الشخصية ) على استلهام أحكامها من مبادىء الشريعة الإسلامية ، ورغم أن النص على أن الشريعة الإسلامية كمصدر من مصادر هذا النوع من القوانين ،
١٤٣
ص ١٤٣