مقدمات قبل الفتوى
إن الأحكام الشرعية لا تتبع الرغبات الشخصية ولا يجوز في استنباط حكم شرعي أن يوضع الحكم أولا ثم يفتش عن الأدلة المؤيدة له، بل على الباحث في حكام التدخين بعد دراسته بالتفصيل أضرار التبغ أن يدرس أدلة من سبقه في الأحكام الصادرة ،حوله، وأن يطابق بين الأدلة وحقائق العلم حول أضرار التبغ والتدخين بتفكير علمي بعيد عن شهوات النفس وعن الميل الى الترغيب أو الترهيب وعن كونه مدخنا أو غير مدخن. وإني والحمد الله تعالى من غير المدخنين. لقد قمت بتلك الدراسة وتوصلت إلى تفصيل لأحكام التدخين وذلك ليشاركني القارئ الكريم في الاستنتاج فتكون لـه القناعة بما أفصل أو يناقشني .
١- صحيح ما ذهب إليه الشيخ عبد الغني النابلسي من أن التبغ ليس من المفترات ولا من المخدرات، فلقد تبين أن له أثرا منبها لأن النيكوتين يفرز الادرينالين من غدة الكظر، ومعلوم أن إفراز الادرينالين يحرر مولد سكر العنب الغلوكوجين) من الكبد والعضلات، وأن زيادة سكر الدم التالية لذلك تعطي المدخن شعورا بالنشاط ولو كان هذا النشاط مؤقتاً.
أما التهدئة المنسوبة إلى التدخين فعلى صحة نسبتها إليه لا إلى العوامل الأخرى المرافقة له فإنها غير التخدير لأن المهدئ يخفف من الانفعال والتوتر
النفسي ويزيلها مع احتفاظ أخذه بصحة الحواس وسلامة التفكير . فليس التبغ من المفترات كما أوضحت في بحث (هل الدخان منبه ومسكن وبمشيئة الله تعالى سأفصل ما قيل في المفتر في بحث خاص
-1A7-
ص ١٨٦