أحكام التدخين
عرف التبغ في البلاد الإسلامية في أوائل القرن الحادي عشر الهجري (كما ذكرت في البحث السابق فتكلم جهابذة الفقهاء من هذا الزمن على حكم تعاطيه وتدخينه استناداً لما لحظوه أو نقل إليهم من وصف آثاره من أنه ضار أو غير ضار أو خفيف الأضرار أو مشكوك بضرره، ثم تناقل الفقهاء من بعدهم فتاواهم، ولم تكن الأضرار القوية الناتجة عن إدمان الإسراف
،
بالتدخين مدروسة دراسة علمية بعد ولذا " اضطربت آراء العلماء فيه " كما قال العلامة ابن عابدين في بحثه في كتاب الأشربة " فبعضهم قال بكراهته
،
وبعضهم قال ،بحرمته وبعضهم بإباحته وأفردوه بالتأليف" آ - فمن لاحظ أنه لا يسبب فتوراً ولا ضرراً مشاهداً منسوباً إليه بحسب معارفهم قال بحلــه رجوعاً إلى القاعدة الأصل في الأشياء (الإباحة) لقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ، وقال : إن فرض أضراره للبعض لا يلزم منه تحريمه على كل أحد. فإن بعض الأغذية كالعسل وغيره قد تضر بعض الناس فلا يلزم تحريمها على كلهم . وبهذا المعنى أستدل الشيخ المرحوم عبد الغني النابلسي في رسالته: (الصلح بين الإخوان في إباحة شرب الدخان) مع أنه هو وأهل بيته لا يتناولونه كما أخبر بذلك عن نفسه، ونعى على الذين يستعجلون في إعطاء الحكم بالتحريم احتياطاً فقال : وليس الاحتياط الافتراء على الله تعالى بإثبات الحرمة أو الكراهة اللذين لا بد لهما من دليل بل القول بالإباحة التي هي الأصل، وقد توقف النبي صلى الله عليه وسلم
،
-۱۸۳-
ص ١٨٣