رسالة في أمراض القلوب - ابن القيم — الصفحة ١٦٦

١٦٦ من طلق واحدة فنسيها ، أو واحدة مهمة وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاق ، ثم ندم ، فوصله بما لا يفيد ليرفعه . وأما في القسم الأول : فأصله فيه : تغليب الحنث بالشك ، كمن حلف . ثم شك : هل حنث أم لا ، فإنهم يأمرونه بفراق زوجته ، وهل هو للوجوب أم للاستحباب ؟ على قولين ، الأول : لابن القاسم ، والثاني : لمالك . فالك يراعى بقاء النكاح ، وقد شككنا في زواله ، والأصل البقاء . وابن القاسم يقول: قد صار حل الوطء مشكوكا فيه ، فيجب عليه مفارقتها . والأكثرون يقولون : لا يجب عليه مفارقتها ، ولا يستحب له ، فإن قاعدة الشريعة : أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم ، ولا يزول اليقين إلا بيقين أقوى منه ، أو مساو له فصل وأما من طلق واحدة من نسائه ثم أنسيها ، أو طلق واحدة مبهمة ولم يعينها ، فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال : فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، والثورى ، وحماد : يختار أيتهن شاء ، فيوقع عليها الطلاق في المبهمة . وأما في المنسية فيمسك عنهن وينفق عليهن ، حتى ينكشف الأمر. فإن مات الزوج قبل أن يقرع ، فقال أبو حنيفة : يقسم بينهن كلهن ميراث امرأة . وقال الشافعي : يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن . وقالت المالكية : إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنده ، بأن قال : أنت طالق ، ولا يدرى من هي . طلق الجميع. وإن طلق واحدة معلومة ، ثم أنسيها . وقف عنهن حتى يتذكر فإن طال ذلك ضُرب له مدة المولى . فإن تذكر فيها وإلا طلق عليــــه الجميع . ولو قال : إحداكن طالق ، ولم يعينها بالنية . طلق الجميع . وقال أحمد : يقرع بينهن في الصورتين ، نص على ذلك في رواية جماعة من أصحابه ، وحكاه عن على وابن عباس وظاهر المذهب الذى عليه جُل الأصحاب : أنه لا فرق بين المبهة والمنسية .
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.