وأما الخصوص فيعرض لها إذا كانت موجودة في الخارج، فإن كل شيء
له ذات وعين تختص به ويمتاز بها عن غيره، أعني الحقيقة العينية الشخصية التي لا اشتراك فيها، مثل: هذا الرجل وهذه الحبة وهذا الدرهم، وما عرض لها في الخارج فإنه يعرض لها في الذهن، فإن تصور الذهنية أوسع من الحقائق الخارجية ؛ فإنها تشمل الموجود والمعدوم والممتنع والمقدرات
وأما الإطلاق فيعرض لها إذا كانت في الذهن بلا ريب ؛ فإن العقل يتصور إنساناً مطلقاً ووجوداً مطلقاً. وأما فى الخارج، فهل يتصور شيء مطلق؟ هذا فيه قولان ؛ قيل : المطلق له وجود في الخارج ؛ فإنه جزء من المعين، وقيل : لا وجود له في الخارج ؛ إذ ليس في الخارج إلا معين مقيد، والمطلق الذي يشترك فيه العدد لا يكون جزءاً من المعين الذي لا يشركه فيه. والتحقيق أن المطلق بلا شرط أصلاً يدخل فيه المقيد المعين، وأما المطلق بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المعين المقيد، وهذا كما يقول الفقهاء: الماء المطلق، فإنه بشرط الإطلاق فلا يدخل فيه المضاف. فإذا قلنا : الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام طهور، وطاهر ، ونجس، فالثلاثة أقسام الماء الطهور هو الماء المطلق الذي لا يدخل ما ليس بطهور كالعصارات والمياه النجسة. فالماء المقسوم هو المطلق لا بشرط، والماء الذي هو قسيم للماءين هو المطلق بشرط
الإطلاق.
لكن هذا الإطلاق والتقييد الذي قاله الفقهاء في اسم الماء إنما هو في الإطلاق والتقييد اللفظي ، وهو ما دخل في اللفظ المطلق كلفظ ماء، أو في
اللفظ المقيد كلفظ ماء نجس ، أو ماء ورد.
- ۹۷ -
-
ص ٩٧