الحجج النقلية والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية، ... — الصفحة ١٥١

الكشوف والإلهام ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب وقافا عند كتاب الله ، وكان أبو بكر الصديق يبين أشياء تخالف ما يقع له ؛ كما بين له يوم حى الله الحديبية ويوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ويوم قتال مانعي الزكاة وغير ذلك، وكان عمر ابن الخطاب يشاور الصحابة فتارة يرجع إليهم وتارة يرجعون إليه ، وربما قال القول ، وتردّ عليه امرأة من المسلمين قوله وتبين له الحق ؛ فيرجع إليها ويدع قوله كما قدر الصداق، وربما يرى رأياً فيذكر له حديث عن النبي فيعمل به ويدع رأيه ، وكان يأخذ بعض السنة عمن هو دونه في قضايا متعددة، وكان يقول القول فيقال له: أصبت فيقول: ما يدري عمر أصاب الحق أم أخطاه ؟ ؛ فإذا كان هذا إمام المحدثين، فكل ذي قلب يحدثه قلبه عن ربه إلى يوم القيامة هو دون عمر ؛ فليس فيهم معصوم ، بل الخطأ يجوز عليهم كلهم ، وإن كان طائفة تدعي أن الولي محفوظ ، وهو نظير ما يثبت للأنبياء من العصمة، والحكيم الترمذي قد أشار إلى هذا ؛ فهذا باطل مخالف للسنة والإجماع ؛ ولهذا اتفق المسلمون على أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كانوا متفاضلين في الهدى والنور والإصابة ؛ ولهذا كان الصديق أفضل من المحدث ؛ لأن الصديق يأخذ من مشكاة النبوة فلا يأخذ إلا شيئاً معصوماً محفوظاً، وأما المحدث فيقع له صواب وخطأ، والكتاب والسنة تميز صوابه من خطئه ، وبهذا صار جميع الأولياء مفتقرين إلى الكتاب والسنة ، لا بد لهم أن يزنوا جميع أمورهم بآثار الرسول، فمـا وافق آثار الرسول فهو الحق ، وما خالف ذلك فهو باطل، وإن كانوا مجتهدين فيه ، والله تعالى يثيبهم على اجتهادهم ويغفر لهم خطأهم. -101 -
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.