أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَيْنَتُ حَفِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ وزَهُ فَعِظُوهُ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سبيلا ) [٤ : ٣٤].
فمدح الله الحافظة لنفسها ؛ الحافظة لمال زوجها وما عليها من حقوق الله وحقوق الزوج. وذمّ من عكست القضية وأباح لزوجها القائم بحقها تقويمها بالأسهل فالأسهل، بالوعظ النافع، ثم بالهجر إن لم ينفع الوعظ، ثم بالضرب الخفيف إن كان فيه نفع. وذلك كله بشرط أن يكون قائماً بحقها. فمتى أراد منها القيام بحقه وهو مانع لحقها، فإنه مطفّف، لا يمكن من تقويمها بالهجر والضرب،
حتى يستقيم . والمقصود : أن العدل بين الزوجين وقيام كل منهما بواجب الآخر فيه الخير العاجل والأجل. وفقد العدل فيه الضرر الحاضر والمستقبل. وكذلك العدل في القيام بحقوق الأولاد والأقارب على اختلاف مراتبهم والقيام بصلتهم الواجبة والمستحبة به تتم الصلة بين الأقارب والمنافع الدينية والدنيوية المتبادلة بينهم . وبذلك يكتسبون الشرف عند الله وعند الخلق.
وبه تُنظر هذه البيوت التي قامت على هذه الروح الطيبة بعين التعظيم، وبه يتساعدون على مصالح الدين والدنيا .
قال :
والقطيعة بعكس ذلك كله، وذلك راجع إلى العدل، وجوداً وعدماً ؛
كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّ رَاعٍ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّهِ : فَالْإِمَامُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا . وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّهِ . فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّهِ».
فذكر لا الولايات كلها كبارها وصغارها وأن كل من تولى أي ولاية يكون
۳۹
ص ٣٩