الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد - السعدي - ط عالم الكتب — الصفحة ١٩٦

٢٧ ـ من وجب عليه أمر من الأمور أو حق من الحقوق، ألزم به وأجبر عليه، وكان الإجبار والإكراه بحق . ۲۸ - من ترك المأمور جهلاً أو نسياناً لم تبرأ ذمته. ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان برئت ذمته، وتمت عبادته . الأصل. غيرها . ۲۹ - البدل يقوم مقام المبدل ويحل محله ولكن لا يرجع إليه إلا إذا تعذر ٣٠ ـ يجب تقييد الكلام بملحقاته، من وصف أو شرط أو استثناء أو ۳۱ - الشركاء في الأملاك والحقوق والمنافع يلزم الممتنع منهم بما يعود على المشترك من الأمور الضرورية والمصارف والتعميرات ونحوها . ٣٢ - الشركاء يشتركون في زيادات الأملاك المشتركة وفي نُقصانها نقصانها ، بحسب أملاكهم . ۳۳ - الأحكام تتبعض بحسب تباين أسبابها، فيعمل كل سبب في مقتضاه، ولو باين الآخر . ٣٤ ـ من أدى عن غيره واجباً بنية الرجوع، رجع عليه . ٣٥ - الوصف كاف في الأموال المجهول صاحبها . ٣٦ - أسباب الضمان ثلاثة مباشرة الإتلاف بغير حق، أو التسبب لذلك، أو اليد الظالمة . ٣٧ ـ إذا تزاحمت المصالح، قدّم الأعلى منها، فيقدم الواجب على المستحب، والراجح مصلحة على المرجوح وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها، إذا اضطر أو احتيج للتناول فيرتكب المكروه تفادياً عن الحرام، والمشتبه عن الواضح، وما كان أخفَّ تحريماً على ما عظم تحريمه . ٣٨ ـ الأصل في الأشياء الطهارة، فلا ينجس منها إلا ما تيقنا نجاسته . ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.