الحق الثالث
الحكم التكليفي :
أوجب الإسلام الوفاء بالعهد لقوله تعالى : ( وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَهَدتُّمْ }
ونفى الرسول صلى الله عليه وسلم الدين عن من لا عهد له فقال : لا إيمان لمن لا أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له) ولا
۲۷
ونقض العهد محرم قطعاً ، قَالَ تَعَالَى الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أَوْلَيْكَ هُمُ الْخَسِرُونَ (۳) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر ) :
0
ولقوله : ( من أعطى بيعة ثم نكثها ، لقي الله وليست معه يمينه ) * كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض العهد حتى ينقضي أمده ، وينبذ العهد إلى المعاهدين جهراً - لا سرّاً حتى لا يغدر بهم . لقوله : من كان بينه وبين قوم عهد ، فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها ، أو ينبذ إليهم على سواء ) .
ونقض العهد يعد من الغدر ، وقد شهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغادر في قوله : ( لكل غادر لواء يوم القيامة والغدر: هو ترك الوفاء بالعهد ، أو نقضه . والنكث : نقض العهد والعقد. والنقض : إفساد ما أبرم من يُعرف به عقد ، والنقض أعم من النكث ، والنبذ : لغة مصدر نبذ ، يقال نبذته نبذا فهو منبوذ ، ونبذت العهد نقضته. والعلاقة بين النكث والنبذ ، أن النبذ أعم من النكث ، فكل نكث نبذاً وليس كل نبذ نكثا
تحريم أكل مال اليتيم
﴿
$
قَالَ تَعَالَى: وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْيَتَمَى قُلْ إِصْلَاح لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢)
-1
4-
-{
-0
-7
سورة النحل الآية ۹۱
مسند أحمد - (ج ٢٧ / ص ۱۹۲) ۱۳۱٤٥ ، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير - (ج ٢٧ / ص ٢٠٧) ١٣١٣٥
سورة البقرة الاية ٢٧ صحيح البخاري - (ج 1 / ص ٥٩ ) ٣٣ روضة المحدثين - (ج ٧ / ص ۲۹۳ ۳۰٦۸ ، فتح الباري ١٣/٢٠٥ ) إسناده جيد ) سنن أبي داود - (ج 7 / ص (٤٠٠) ۲۳۷۸ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود - (ج 1 / ص ٢٥٩)
متفق عليه سورة البقرة الآية ٢٢٠
٧٤
الكتاب — ص ٧٤